بحث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الخطوات التنفيذية ودراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها، المقرر إقامته بالشراكة بين وزارات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع.
وجرت المباحثات عبر الفيديو كونفرانس مع شركة “رونالد برجر” الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات.
في هذا الصدد، أكد “توفيق”، أن دراسات الجدوى التي تم مناقشتها تأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع؛ لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات، وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليًا وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأكد أن هذا التعاون يعدّ خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وإحلال الواردات من الإطارات، بالإضافة إلى التصدير للخارج.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال مناقشة دراسات الجدوى في اجتماع لاحق بين الأطراف الثلاثة، وتحديد سبل تمويل هذا المشروع الضخم.
ومن جانبه، أوضح “مرسي”، أن دراسات الجدوا التي تم مناقشتها بها العديد من الجوانب الإيجابية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التكامل بين “الإنتاج الحربي” ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع.
كما أكد حرص الوزارة التام على توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة، والتي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي للبلاد.
وأشار مرسي، إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة، وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإقتصاد المصري.
من جانبه، أكد “التراس”، تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرًا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والعمل على خفض الول وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والعمل على خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح أنه تم مناقشة وبحث كافة جوانب دراسات الجدوى المقدمة من شركة “رونالد برجر” العالمية، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات، بشأن تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع، ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة.
وأكد التراس، أنه جار اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، موضحًا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين، والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد خطوة على الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المصري، طبقًا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية، ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والإفريقية والأوربية بأعلى معايير الجودة العالمية.
