574. كشف بنك عَوده – مصر، عن ارتفاع إجمالي الأصول لديه إلى 85.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 75.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019، بارتفاع قدره 10.3 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 13.7%.
وبحسب بيان للبنك، فقد سجلت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء 30.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 26 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بارتفاع قدره 4.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 16.5%.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن حدوث طفرة في الإستثمارات المالية، حيث وصلت إلى 34 مليار جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 17.6 في ديسمبر 2019، بنسبة زيادة وصلت إلى 93%، وهو ما إنعكس على زيادة صافي الربح قبل الضرائب بمبلغ 241 مليون جنيه، ليسجل 2.1 مليار جنيه، في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، بنسبة زيادة تقدر بـ 16.7%، رغم تدعيم عبء الإضمحلال عن خسائر الائتمان بنسبة تفوق 51% عن عام 2019.
وسجلت محفظة ودائع العملاء 75.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 65.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بارتفاع قدره 9.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15%.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية لدى البنك 8 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 7.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، بنسبة زيادة تقدر بـ 12.7%.
وبحسب القوائم المالية فقد وصل صافي الدخل من العائد إلى 3.1 مليار جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 2.8 مليار جنيه في ديسمبر 2019، بنسبة زيادة 11%.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إن عام 2020 كان مليئًا بالتحديات التي استطاع العاملون بالبنك تحويلها لفرص نجاح وتفوق لإستمرار ريادة البنك بالقطاع المصرفي المصري.
وأوضح أن بنك عَوده – مصر، تمكن خلال هذا العام من إجتياز الأزمة من خلال إجراء دراسة متأنية لمتطلبات السوق المستجدة وإدراك احتياج القطاعات المختلفة لمنتجات وخدمات مالية جديدة تتناسب مع الظروف السائدة.
وأضاف “بدير”: “يأتي هذا بالإضافة إلى حفاظ البنك على جوده الخدمات المقدمة للعملاء مما عضد حصوله على جائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحول إلى التركز على البيانات وأفضل إدارة لرحلة العملاء لعام 2020 من مؤسسة تراستد ادفايزرز”.
وأشار إلى أن جميع إدارات بنك عَوده ـ مصر تضافرت جهودها خلال العام من أجل تحقيق هذا النجاح، حيث قام قطاع ائتماالعام من أجل تحقيق هذا النجاح، حيث قام قطاع ائتمان الشركات خلال عام 2020 بزيادة المحفظة الائتمانية عن طريق التوسع الرأسي لإجتذاب عملاء جدد، وزيادة معدلات استخدام التسهيلات الممنوحة في القطاعات الأقل تأثرًا بجائحة كورونا.
أما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، فقد شهد عام 2020 إطلاق سلسلة من المنتجات الجديدة لتتناسب مع إحتياجات العملاء، حيث قام البنك باستحداث أوعية إدخارية بأسعر تنافسية، تستهدف الأفراد والشركات الذين يفضلون منتجًا قصير الأجل مع الحفاظ على عوائد عالية.
كما أسفرت حملة البنك الخاصة بالحساب الجاري بالجنيه لهذا العام عن الفوائد المرجوة من محفظته للدخل غير القائم على الفوائد بنمو يصل إلى 39%، على الرغم من تحديات فيروس كورونا.
وقال بدير: “واصلنا جهودنا للإستفادة من الفرص التجارية في أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج قروض الأعمال الصغيرة “VSBL” لشركات التمويل التي قد يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه، وقد ساعد هذا في زيادة محفظة البنك الحالية من العملاء لتصل إلى 858 عميلًا مع نمو إضافي لمحفظة VSBL بنسبة نمو 31%”.
وأشار إلى أن قطاع قروض السيارات شهد نموًا ملحوظًا في محفظته بنسبة 53%، ليصل إلى 3 مليارات جنيه تقريبًا، وقد تحقق ذلك من خلال العلاقة الجيدة التي يتمتع بها البنك مع كافة الكيانات العاملة في مجال تجارة السيارات في مصر، نظرًا لأن البنك يتفهم جيدًا طبيعة إحتياجات العملاء في هذا المجال، وقد حرص على مراقبة زمن الموافقة عن كثب لضمان إصدار جميع القروض في أقصر وقت ممكن.
وبالنسبة لقطاع شركات القطاع العام، ورغم الظروف الخاصة التي اقتضت توجيه جزء كبير من موارد الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، فقد استطاع القطاع تحقيق نمو بالودائع بمقدار 13%، عن طريق تنمية محافظ بعض العملاء وإستقطاب عملاء جدد في القطاعات الإقتصادية المختلفة وتنويع وتوزيع المخاطر علي القطاعات المختلفة.
ولم يقتصر نشاط القطاع علي القاهرة الكبرى وضواحيها، ولكن تم الإستفادة القصوى من فروع البنك الجديدة بالمحافظات المختلفة وعلاقة القطاع القوية بالشركات القابضة لفتح حسابات الشركات التابعة بالعديد من عواصم المحافظات.
وبحسب بدير، فقد حقق القطاع الإسلامي بالبنك نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم الودائع ما يقرب 3.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 74 الودائع ما يقرب 3.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 745 مليون جنيه، خلال العام الحالي، كما بلغت التمويلات 1 مليار جنيه، فضلًا عن محفظة متنوعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي يتم إعدادها بناءًا على الدراسات المستمرة للسوق لتلبية إحتياجات الشرائح المختلفة من العملاء تقدم من خلال 4 أفرع للمعاملات الإسلامية، في مصدق، الهرم، ميامي وأكتوبر).
وأشار إلى أنه لأول مره في تاريخ البنك إستثمر القطاع الإسلامي في أحد الصكوك المصدرة بمبلغ 50 مليون جنيه لتكون هذه بمثابة نواه لمحفظة ضخمه من الصكوك.
