622. قال الدكتور إسلام شوقي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى إلى تعزيز مواردها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وعلى ضوء ذلك قامت مصر بالتوجه نحو الاقتصاد الأزرق وهو الاقتصاد المعني بالإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية الأنهار والبحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الاقتصاد الأزرق يقوم على تغطية قطاعات عريضة مثل (الصيد المستدام، وتربية الأحياء المائية، وأنشطة النقل النهري والبحري، وأنشطة الموانيء اللوجيستية، والسياحة البيئية، وتحسين المناخ، وإدارة النفايات، والمحميات البحرية، والسياحة الشاطئية، وسياحة اليخوت والغوص والصيد، وتوليد الكهرباء من طاقة المياه، واستخراج البترول والغاز من أعماق البحار والمحيطات ، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي).
وأشار إلى أن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم لتنمية قطاع الاستزراع السمكي الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتغيير خريطة إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى خلق فرص واعدة من خلال تطبيق الاقتصاد الأزرق، حيث الاستثمار في أنظمة الاستزراع السمكي المستدام في مصر، وفي هذا الإطار شهدت مصر خلال الفترة الماضية إنطلاق العديد من المشروعات الداعمة للاستزراع السمكي، والتي تعتبر مشروعات متكاملة مثل إقامة المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، وكذلك مشروع الاستزراع السمكي بغليون في كفر الشيخ.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مشروع الفيروز في شرق بورسعيد وهو الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ويضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يسهم المشروع بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الإكتفاء الذاتى وزيادة فرص التصدير للأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.
كما يضم المشروع العملاق بحيرة جديدة تضاف إلى رقعة البحيرات الداخلية وهي بحيرات الفيروز للصيد بمساحة 9762 فدانًا والتي كانت في الماضي جزءً من ملاحة بورفؤاد، كلًا والتي كانت في الماضي جزءً من ملاحة بورفؤاد، كل هذا بالإضافة لمنطقة الدبية وأسطولًا للصيد البحرى داخل وخارج المياه الإقليمية، حيث بلغت عدد أحواض الاستزراع بالمشروع 5908 ويصل حجم الحوض 1.75 فدان بإجمالى 15886 ألف فدان، كما تم تدشين أحواض السفن ويقام المشروع على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد.
والجدير بالذكر أن إنتاجية مصر من الأسماك وفقًا لاحصائيات هيئة الثروة السمكية قد بلغت في 2020 مليون و920 ألف طن منها 80 % من الاستزراع السمكي، و20 % من المصايد الطبيعية بزيادة 100 ألف طن مقارنة بعام 2019 الذى بلغ مليون و850 ألف طن، وترجع هذه الزيادة في الإنتاج إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكى المكثف فى أحواض أسمنتية، وكذلك الاستزراع السمكى نصف المكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجية الأسماك.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خطة الدولة المتمثلة في زيادة الإنتاج السمكي، والتوسع والاهتمام بالاستزراع السمكي، يأتي من إدراكها بأهمية توفير البروتين الحيوانى وبتكلفة تتناسب مع دخل المواطن، وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصةً أن المشروعات القومية للاستزراع السمكي فى مصر قد أحدثت طفرة كبيرة فى الإنتاج.
ويشكل الاقتصاد الأزرق الذي أخذت به مصر إطارًا للتنمية المستدامة حيث يتناول مسألة الإنصاف في الحصول على الموارد البحرية وتنميتها، وتوفير مجال لإعادة الاستثمار في التنمية البشرية ، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل جديدة، والحد من الفقر ، والتخفيف من أعباء الديون التي تعيق عملية التنمية.
