قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الدين الخارجي طويل الأجل يمثل نسبة 90.2% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية سبتمبر 2020، بينما يمثل إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي. ونظرًا لأن غالبية الدين الخارجي طويل الأجل، فإن هذا يوفر درجة طمأنينة كبيرة لوضع محفظة الديون الخارجية.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 33%، وهي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير التي حددها صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن هناك مخاطر يجب وضعها بعين الاعتبار، وهي خدمة الدين، فقد أوضح تقرير صدر العام الماضي من مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن خدمة الدين تعوق الانتعاش الاقتصادي في مصر، وحذر من أن فاتورة فوائد الديون والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2019/2020، تهدد الإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.
وفي ذات السياق، ذكر “تقرير عن الديون “2020” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت أسرع تراكم في أرصدة الدين الخارجي، بمتوسط 7%، وذلك بسبب ارتفاع هذا التراكم بنسبة 15% في مصر أكبر مقترض في المنطقة.
وتابع: “ليس غريباً أن معظم الدول الكبرى والغنية يكون لها ديون خارجية، وهو أمر طبيعي تلجأ اليه الدول منذ زمن طويل”.
على سبيل المثال، أصدرت إنجلترا وأمريكا وروسيا ودول الخليج العربي سندات لأجال مختلفة، فلا غبار على الاقتراض ما دامت الدولة لديها موارد للوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها، وقادرة على تحمل أعباء خدمة الدين الخارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يعتبر الديون الخارجية أمر بالغ الأهمية للتنمية عند استخدامها بحكمة، حيث يمكنها المساعدة في تحقيق نمو شامل مستدام.
ومن الجدير بالذكر، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.847 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 20202021، ليصل إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
