499. يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بهدف التأثير على القدرة الائتمانية للبنوك، من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق. ويعد هذا الإجراء احد الإجراءات التى تساهم فى الحد من معدلات التضخم المرتفعة.
وقد سجلت السيولة المحلية فى مصر بنهاية مايو 2013 نحو 1.27 تريليون جنيه، وذلك عند مستوى شبه مستقر لمعدل التضخم (8% تقريبا). وبنهاية مايو 2015 ارتفع معدل التضخم إلى 11.51%، نتيجة ارتفاع السيولة المحلية بنحو 45 مليار جنيه عن مستواها فى مايو 2013، لتسجل نحو 1.72 تريليون جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 35%. ومع استمرار معدلات السيولة فى الارتفاع، يستمر التضخم فى تحقيق مستويات مرتفعة.
ووصلت السيولة المحلية إلى 2.78 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2017 ليرتفع معدل التضخم لأعلى مستوياته مسجلاً 31.5%.
ويستهدف البنك المركزى، كسلطة نقدية، الحفاظ على معدلات السيولة النقدية فى الاقتصاد، من خلال مقابلة المعروض النقدى مع حجم الإنتاج المحلى لتفادى الآثار التضخمية فى الاقتصاد، حيث إن زيادة عرض النقود دون أن يقابله زيادة فى مستويات الإنتاج المحلى يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، بالاضافة إلى أن ذلك يؤدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
رفع الفائدة يقلل السيولة فى الاقتصاد: رفع أسعار الفائدة يؤدى إلى تشجيع الادخار بالعملة المحلية، وبالتالى، تخفيض السيولة المحلية فى الاقتصاد بما يترتب عليى تراجع الطلب الكلى والتأثير سلباً على معدلات التضخم.
كما أن ارتفاع الفائدة يرفع من الطلب على العملة المحلية على حساب العملات الأجنبية التى يبدأ الأفراد فى التنازل عنها من أجل الاستفادة بمعدلات العائد المرتفعة على العملة المحلية، الأمر الذى يحسن من القوة الشرائية للعملة ويدفع مستويات الأسعار للتراجع خاصة السلع المستوردة من الخارج أو التى تشتمل على مكون مستورد بنسبة عالية.
وأدى رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس فى 21 مايو 2017، إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ لتسجل 29.8% مايو الماضى.
وقد سعى البنك المركزى إلى تحجيم السيولة المحلية بمزيد من الإجراءات من خلال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 200 نقطة أساس فى يوليو الماضى، ليساعده ذلك فى تحقيق هدفه الرامى إلى تخفيض معدل التضخم إلى مستوى 13 + / – 3% فى الربع الأخير من 2018.
