851. القرار الأخير للبنك المركزي المصري بمد العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين يؤكد الدور المهم للجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات والآثار السلبية لأزمة كورونا.
وبعد النجاح الذي حققته مصر في التعامل مع جائحة كورونا “كوفيد – 19” العام الماضى 2020، من خلال المسار المتوازن بشكل أسهم في الحد من انتشار المرض، وأيضًا في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي بالدولة وتحقيق معدلات نمو إيجابية .. يتواصل دور الجهاز المصرفي في مواجهة الآثار والتداعيات السلبية للجائحة من خلال العديد من المبادرات المهمة التي أسهمت في التخفيف من حدة الأزمة، وإعطاء قوة دفع لمختلف القطاعات الاقتصادية للإستمرار في نشاطها لتلبية إحتياجات السوق المحلي.
وفي هذا الإطار جاء قرار البنك المركزي المصري بمد العمل بمبادرتى العملاء المتعثرين حتى نهاية يونيو القادم 2021، ويسري هذا القرار على الشركات التي يقل رصيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه دون العوائد المهمشة، وكذلك الشركات العاملة في قطاع السياحة التي يبلغ رصيد مديونياتها 10 ملايين جنيه فأكثر ، وهذا لدعم الاقتصاد، وتخفيف تداعيات فيروس كورونا عبر التيسير على العملاء المتعثرين وإعاده التعامل مع الجادين منهم مع القطاع المصرفي ودمجهم في دائرة النشاط الاقتصادي مجددًا، مع السماح لهم بالحصول على تسهيلات إئتمانية جديدة ورفع طاقتهم الانتاجية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي في ظل استمرار تداعيات كورونا.
وقد قام البنك المركزي المصري منذ ظهور الجائحة بإتخاذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، فقد كان للبنك المركزي والقطاع المصرفي دورًا كبيرًا في الأزمة، وقام بمساندة القطاع الخاص في السوق ومساندة القطاع الحكومي والمواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار ، مما ساهم في الحد من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة.
وكان للمبادرات التي أطلقها البنك المركزي بتوجيهات القيادة السياسية؛ لدعم الصناعة، وتعويم العملاء المتعثرين ،ومساندة إسكان الطبقة المتوسطة، دورًا كبيرًا في إنعاش القطاعات المستفيدة من هذه المبادرات والأنشطة المرتبطة بها، وأعطت دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بما يزيد من معدلات النمو ويحفز القطاع الخاص ليزيد من مساهمته في الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.
أيضًا إتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءًا من اجتمري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءًا من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصة قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي .. بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020، وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
وبالتالي، تم خفض اجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وقد جاءت هذه القرارات في إطار الجهود المتواصلة وتضافر كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة، وقد تمكن الاقتصاد المصري من الصمود في أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، بما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، وخاصة قرار تحرير سعر الصرف الذي يعد أبرز إنجازات هذه الإصلاحات، وإستمرار الحكومة المصرية في هذه الإصلاحات الهيكلية للتعامل الإيجابي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتخفيف حدتها والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
