في خطوة جديدة، لتطبيق رؤية السعودية 2030، ولدعم الابتكار والمنافسة، أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار سياسة المصرفية المفتوحة.
وقال البنك المركزي السعودي، إنه في حال تطبيق سياسة المصرفية المفتوحة، فإن سيمكّن العملاء من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء السعودية “واس”، فإنه سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخِدْمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة.
من ناحية أخرى، يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخِدْمات المالية بدءاً بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وقال البنك المركزي: إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخِدْمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتتيح هذه السياسة استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليبَ مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسةُ الأهدافَ الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية في القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي أنَّ المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورًا محوريًّا في رحلة الابتكار والشمول المالي.
ويأتي إصدار هذه السياسة امتدادًا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة في القطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.
ويسعى البنكُ المركزي من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع؛ لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخِدْمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة.
