499. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% خلال العام المالي 2020-2021.
وقال الصندوق، إنه عدل توقعات خط الأساس صعودًا لتعكس انكماشًا أكثر اعتدالًا من المتوقع في السنة المالية 2019/20، بحسب تقرير المراجعة الأولى بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر والصادر عن الصندوق.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع الآن أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.8% في السنة المالية 2020/2021 (مقارنة بنسبة 2% في موافقة اتفاقية الاستعداد الاستراتيجي)، على أن يشهد انتعاشا متواضعا في جميع القطاعات باستثناء السياحة حيث تم تخفيف تدابير الاحتواء، متوقعا أن يتعافى النمو إلى 5٪ على المدى المتوسط.
ويتوقع صندوق النقد، أن يتباطأ متوسط التضخم إلى حوالي 5% في السنة المالية 2020/2021، مشددا على ضرورة أن يستقر عند حوالي 7% على المدى المتوسط مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة الفعلية على الدين الحكومي العام، مما يعكس تراجع التضخم، لافتا إلى تقييم ديون مصر على أنها يمكن تحملها ولكنها معرضة لمخاطر كبيرة.
وأوضح الصندوق أنه على الرغم من الاتجاه النزولي الحاد منذ السنة المالية 2016/2017، لا تزال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى من المعيار القياسي البالغ 70% من إجمالي الناتج المحلي للأسواق الناشئة.
