498. ذكرت وكالة بلومبرج الاخبارية، فى تقرير لها صدر مؤخرا، أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية قفزت إلى مستوى قياسي في يوليو الماضى، فى ظل زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي نوفمبر الماضي.حيث أرتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 4.938 مليار دولار، لتسجل 36.036 مليار دولار في يوليو، مقابل 31.125 دولار فى يونيو الماضى.
وجاءت هذه الزيادة المطرده فى الاحتياطيات الأجنبية الصافية في مصر، مسجلة رقما قياسيا في يوليو الماضى، نتيجة إستلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار. وقيام المستثمرون بتوجيه اموالهم نحو الأصول المصرية بعد رفع الحكومة لمعظم القيود المفروضة على العملات الاجنبية، وتدفق ما مجموعه 14 مليار دولار إلى أذون الخزانة المصرية، وهي من بين أعلى العائدات في العالم.
وقد شهدت احتياطيات مصر تدفقات إجمالية بلغت 7.7 مليار دولار في يوليو الماضي، منها 3.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية و4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلي، وفقا لما ذكرته صحيفة المال في القاهرة، نقلا عن محافظ البنك المركزي طارق عامر. كما حصلت مصر على قرض بقيمة 1.25 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في الشهر. وتدفق أكثر من 13 مليار دولار إلى أذون الخزانة المصرية اعتبارا من 25 يوليو، وذلك لارتفاع العائد عليها إلى أكثر من 22%.
وأوضح تقرير “بلومبرج” أن الاحتياطيات النقدية فى مصر شهدت تراجعا فى السنوات الاخيرة، تحديدا منذ بداية عام 2011. وعلى الرغم من انتعاش الاحتياطيات منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى، إلا أن العملة الضعيفة المقترنة بتخفيضات دعم الوقود ساعد على دفع التضخم إلى ما يزيد على 30٪. الامر الذى دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 7% بداية من نوفمبر الماضى. إلا أن الدين الخارجي المصري قد ارتفع إلى 73.9 مليار دولار في مارس من 53.4 مليار دولار في العام السابق.
وكانت السلطات النقدية فى مصر قد قامت بإزالة معظم القيود المفروضة على العملات الاجنبية ورفع أسعار الفائدة في نوفمبر، كان بهدف التغلب على النقص في الدولار، والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتغطي احتياطيات مصر الآن ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، فى حين انه كان يغطى نحو 6.5 أشهر فى مايو الماضى، وهو ما يعني أن مشاك
