ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المحلية بتطبيق الأسلوب المعياري لقياس مخاطر التشغيل، ليحل محل أسلوب المؤشر الأساسي المستخدم حالياً.
وأكد المركزي، أن ذلك يأتي في إطار استمرار السعي إلى دراسة وتطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدولية بشأن الرقابة المصرفية، بغرض تعزيز أداء الجهاز المصرفي المصري، وتقوية المراكز المالية للبنوك العاملة في مصر، وتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها، وذلك لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولمساعدتها على الصمود أمام أية أزمات مالية محتملة.
ومنح المركزي البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها مع المعيار الجديد حتى نهاية ديسمبر 2021، يتم خلالها استمرار اتباع أسلوب المؤشر الأساسي لقياس المتطلب الرأسمالي الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل.
وأشار إلى أن إصدار هذه التعليمات يأتي في إطار تطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل 3 المتعلقة بمرحلة ما بعد الأزمة المالية الصادرة في 7 ديسمبر 2017.
