30 مليون دولار استثمارات البنك في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية
30 مليار جنيه إجمالي محفظة المشروعات بنهاية نوفمير 2020
توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 1.5 مليون عميل
نخطط الوصول إلى 30 مليون عميل في كافة أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة
نسعى إلى ضخ 3 مليارات جنيه في تمويل نظم الري الحديث
أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يشهد الزراعي مرحلة هامة من تاريخه، تتمثل في عملية تطوير شاملة على كافة المستويات سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية، أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة معالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية.
وأضاف “فاروق”، في حوار خاص لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن استراتيجية البنك في 2021 – 2023 تتضمن أرقامًا وأهدافًا أكثر طموحًا تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لإستكمال تنفيذها حالياً، وتشمل مجالات الدعم المالي والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشري وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، لكي يتم تفعيل الدور القومي للبنك في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي والتنمية الريفية.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يفخر بما حققه من إنجازات ونجاحات خلال عام 2020، ونسعى جاهدين لمواصلة مسيرة التطوير، واضعين مستقبل الوطن نصب أعيننا، ومستندين إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة للعمل المصرفي وأفضل الممارسات المصرفية، حيث يعمل البنك حالياً وفق استراتيجيته الجديدة ليكون بنكا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لما يقارب 35 مليون مواطن من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به وهو ما يسعى إليه البنك حاليا.
ولفت إلى ه وهو ما يسعى إليه البنك حاليا.
ولفت إلى أن استراتيجية البنك تتمثل في أن يصبح البنك الزراعي المصري مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة، والقطاعات المرتبطة، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الأكثر فقراً بجميع محافظات مصر ليساهم فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى والتنمية.
وأوضح أن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم دور القطاع الزراعي في الإقتصاد القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الغذائية، وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 يجعل للبنك الزراعي دورًا قوميًا هامًا لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، ودعم قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربيين، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتناهية الصغر وخلق فرص للشباب والخريجين.
أهم مؤشرات البنك بنهاية 2020
وكشف رئيس البنك الزراعي، أن البنك شهد نموًا ملحوظًا في محفظة القروض خلال عام 2020، حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه في فبراير 2019 ليصل إلى نحو 43 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، وبلغت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 30 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 71 مليار جنية نتيجة الزيادة الملحوظة في عملاء البنك خلال الفترة الأخيرة والذين بلغ عددهم نحو 3.5 مليون عميل ونخطط أن تصل المحفظة الى 100 مليار جنية خلال عامين.
دور البنك في دعم الزراعة
أما عن الدور الذي يقوم به البنك لدعم القطاع الزراعي، فأكد أن البنك يسعى لتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، بما يحقق جهود الدولة في تعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر، كما يستهدف البنك توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل ، وقد تم خلال عام 2020 إعادة النظر في الفئات التسليفية ل خلال عام 2020 إعادة النظر في الفئات التسليفية للمحاصيل المختلفة، وتم تحريك مبالغ التمويل لبعض المحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 20 % وحتى 70%، وفي الوقت نفسه تم العمل وفق سلاسل القيمة المضافة ليكون المزراع هو المورد المباشر للمصدرين أو لمصانع المنتجات الغذائية وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزراع والشركة المصنعة مما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله، وقد نجحت تلك البرامج بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد.
وتابع:” أن البنك الزراعي المصري من أكبر المساهمين في المشروع القومي للبتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه إضافية بعد موافقة البنك المركزي والتنسيق مع وزارة الزراعة، ووصل إجمالي التمويل الممنوح من البنك في إطار المشروع إلى 2 مليار و600 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم منحها لأكثر من 15 الف مستفيد لتربية نحو 181 الف رأس ماشية.
ومؤخرا أطلق البنك أحدث برامجه التمويلية بعنوان باب رزق في 26 قرية موزعين بجميع المحافظات، والذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو لمساعدة الأسر الريفية في اطلاق مشروعات جديدة، وذلك بهدف ايجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان الريف. ويمنح باب رزق قرضا ميسرا من 2000 حتى 10000 جنيه بدون أي مصاريف بنكية وبتسهيلات غير مسبوقة وأنظمة سداد ميسرة، حيث يستطيع العميل السداد بأقساط شهرية وبفترات سماح من شهرين إلى 6 شهور حسب طبيعة المشروع”.
ويواصل:” أن المستفيدون من برنامج ” باب رزق ” يتضمنوا السيدات الريفيات الراغبات في تربية الدواجن والحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة وهي فرصة لتمكين المرأة الريفية إقتصاديا ومساعدتها على العودة للإنتاج كما كانت في السابق، كما يستهدف أصحاب الحرف اليدوية الريفية مثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة بالاضافة الى صغار التجار من العاملين في تجارة الأعلاف والاسمدة والبذور وكافة مستلزمات الزراعة والبيئات الريفية”.
وعن استراتيجية العام الجديد 2021
أكد أن هناك الكثير من 2021 أكد أن هناك الكثير من المشروعات التي تحتل أولوية كبيرة في خطة البنك خلال عام 2021، مثل برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث ونسعى مستقبلا لضخ نحو 3 مليارات جنيه لدعمها خاصة في المناطق التنموية الجديدة ومشروعات الأستصلاح الزراعي في الظهير الصحراوي، بالإضافة إلى تمويل مراكز تجميع الألبان، وأيضاً تمويل المشروعات في توشكى والوادي الجديد ومرسى مطروح وسيوه بالإضافة الى المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن التوجه لتمويل مشروعات استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي نظرا لأهمية إيجاد مصادر متجددة للطاقة كبديل للوقود التقليدي.
إننا نستهدف الوصول إلى 30 مليون عميل في كافة أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة، لنكون البنك الأفضل في تحقيق الشمول المالي، وذلك بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي للدولة ، وذلك من خلال التوسع في إنشاء فروعاً جديدة للبنك في كافة أنحاء الدولة، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرعاً بزيادة 800 فرعاً، سيتم انشاءها خلال 5 سنوات.
وفيما يخص ماكينات الصراف الآلي والفروع
أشار إلى أن البنك يعمل حاليًا على التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي (ATM) للتيسير على العملاء في الحصول على خدمات البنك إلكترونيًا من خلال نشر نحو 1000 ماكينة صراف آلي “ATM” ضمن مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الصراف الآلي في كافة أنحاء الجمهورية كما يقوم البنك بتطوير وتأهيل 650 فرعاً للبنك لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة، علاوة على تعيين 3 آلأاف موظف جديد من شباب الخريجين على أعلى قدر من الكفاءة عقب إختبارهم في المعهد المصرفي ليكونوا اضافة لتلك الفروع.
تحديث البنية التكنولوجية
أردف رئيس البنك الزراعي، أنه يتم حاليا العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية للبنك وفق خطة اصلاح وإعادة هيكلة البنك وكافة قطاعاته، حيث بلغت قيمة استثمارات البنك في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية نحو 30 مليون دولار، تم استثمار 10 ملايين دولار منها في مركز المعلومات الخاص بالبنك (Data Center) كما تم الانتهاء من اختيار نظام بنكي حديث متقدم Core Banking System وجاري البدء في تنفيذه، بالإضافة الى عدد من المشروعات الأخرى التينفيذه، بالإضافة الى عدد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية والتي ستكتمل بنهاية العام المقبل.
وفي حديثه عن الخدمات الإلكترونية
أكد أن البنك يخطط لتوسيع خدماته الإلكترونية من خلال الاعداد لإصدار محفظة المحمول كأول منتج إلكتروني للبنك الزراعي، بالاضافة إلى تطبيقات الدفع الإلكتروني وغيرها من الأدوات التي تمكن البنك من تقديم كافة خدماته البنكية بصورة أسرع وأسهل لعملائه.
يذكر أن رئيس البنك وقياداته قاموا بزيارات ميدانية موسعة لمعظم محافظات الجمهورية بالدلتا والصعيد لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وأصحاب المشروعات والمستثمرين في المحافظات. وقد كانت هذه الزيارات الميدانية في الحقيقة لها أكثر من هدف وإن كان العنوان الرئيسي لها هو تعزيز دور الجهاز المصرفى فى دعم الإقتصاد القومي من خلال التواصل مباشر مع المواطنين والمستثمرين لدعم وتمويل المشروعات الجديدة وتوفير كافة إمكانيات القطاع المصرفي لخدمة الإقتصاد القومي والتنمية الزراعية في مصر، وخلال هذه الزيارات الميدانية بالمحافظات بما في ذلك المناطق التنموية الجديدة والتأكيد على حرص البنك الزراعي المصري على وضع كافة الإماكانيات المتاحة لمساعدتهم على تحقيق الأهداف القومية لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والأنشطة المرتبطة بها بما ينعكس على تحقيق أقصى فائدة منه في دعم الاقتصاد القومي للبلاد .
كما تم خلال تلك الزيارات عقد لقاءات مع السادة المحافظين ومسؤولي وزارة الزراعة وكبار المستثمرين في كل محافظة وتم بحث العمل على تنمية المناطق وتطويرها والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية و جهود الدولة لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات وما يترتب عليها من توفير فرص عمل جديدة وتنمية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة إضافة إلى تمويل المشاريع بالمناطق الصناعية وتمويل الإنتقال من الأسواق العشوائية لأسواق حضرية بالمحافظة فضلا عن جهود البنك في تقديم كافة سبل الرعاية لطلبة المدارس الزراعية وطلبة كلية الزراعة بالمحافظة في إطار المسئولية المجتمعية للبنك.
