وقّع البنك الأهلي المصري عقدي شراء الأسهم واتفاق المساهمين بشأن الإستحواذ على نسبة 24% من أسهم رأس مال شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.
وفي تعليق له على تلك الصفقة أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف من الاستثمار في الشركة إلى المساهمة في واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وتعظيم دور البنك في مجال دعم أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية وتمويل مشروعات متناهية الصغر، ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء، وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع البنوك، وبما يتسق مع دور البنك في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد ودعم الشمول المالي، والذي يعد محورًا هامًا من محاور التطور الاقتصادي، وتقليص القطاع غير الرسمي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع من الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل.
وأكد أنها تعد إحدى الخطوات الهامة التي يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي من خلال المساهمة في الشركات الواعدة مثل شركة أمان.
ومن جانبه، أكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمان، أن دخول البنك الأهلي المصري مساهم في شركة أمان يعد قيمة مضافة هامة إلى أداء الشركة بوصفه أكبر البنوك المصرية، مؤكدًا تطلعه إلى شراكة ناجحة مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين، وهو ما تحرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.
وأضاف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حرص البنك على الاستحواذ على حصة في شركة أمان يعد أحد الاستثمارات الاستراتيجية للبنك، مؤكدًا أن المفاوضات تمت بنجاح مع إيمان الطرفين بأهمية هذه الشراكة، حيث لا يدّخر البنك جهدًا في السعي نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مستفيدًا في ذلك بكافة إمكاناته المادية والفنية والبشرية والتكنولوجية التي يمتلكها، مؤكدًا أن سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقًا واعدًا، وما زال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع البنك على التوسع في إبرام مزيد من تلك الاتفاقيات؛ سعيًا لتشجيع ودعم المدفوعات الإلكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الإستهلاكي.
وأشار أحمد السعيد، رئيس مجموعة الإستثمار وأمناء الإستثمار بالبنك الأهلي المصري، أن الشراكة مع شركة راية القابضة تأتى في إطار تنفيذ السياسة الإستثمارية للبنك للمشاركة بفاعلية في سوق الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرات الفنية والبشرية المتميزة في هذا المجال، معربًا عن شكره وتقديره لفرق العمل من الجانبين الذين تعاملوا بمهارة وحرفية لإتمام الدراسات وكافة الإجراءات التنفيذية لإنجاح هذه الشراكة.
والجدير بالذكر أن مكتب معتوق وبسيوني للاستشارات القانونية قام بأعمال المستشار القانوني، ومكتب جرانت ثورنتون للاستشارات المالية بأعمال التقييم للبنك الأهلي المصري.
وكما قامت شركة ايليت للإستشارات بأعمال التقييم، وشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات بأعمال المستشار المالي للبائع.
