601. يعتبر استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية فى مصر، وبالتالى يلتزم البنك المركزي بتخفيض معدلات التضخم، بهدف بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار.
لذا عمدت لجنة السياسة النقدية منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى فى نوفمبر الماضى، إلى رفع اسعار الفائدة بواقع 700 نقطة اساس (ما يعادل 7%) على 3 مرات للحد من الارتفاعات المتتالية فى معدلات التضخم فى الاقتصاد.
وتجتمع اللجنة فى 18 أغسطس الجارى، للنظر فى أسعار الفائدة الحالية على كل من الايداع والاقراض والبالغة 18.75% و 19.75% على التوالى، من حيث تثبيتها أو تحريكها بالزيادة أو النقصان.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم نحو تثبيت أسعار الفائدة، وذلك فى حال تسجيل التضخم تراجعا خلال شهر يوليو الماضى، والذى من المقرر أن يتم الاعلان عنه خلال أيام. فى حين أنه قد يتجة “المركزى” نحو رفع أسعار الفائدة فى حال تسجيل التضخم لشهر يوليو ارتفاعات جديدة، وذلك بهدف مواجهة هذه الموجات التضخمية الجديدة.
وكان التضخم قد سجل خلال شهر يونيو الماضي نحو 29.8% على أساس سنوي متراجعا بنحو 1.7% عن أعلي معدل له عند 31.5% فى ابريل الماضى. ويستهدف “المركزى” تخفيض معدل التضخم إلى مستوى +/-13% فى الربع الأخير من 2018.
ويتوقع الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل بجامعة القاهرة ان تتجة لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل نحو تثبيت اسعار الفائدة، إلا ان ذلك يتوقف على الارقام الخاصة بالتضخم فى الشهر الماضى، والتى من المخطط ان يتم الاعلان عنها يوم 10 اغسطس الجارى. وبالتالى سوف يرتبط قرار “اللجنة” بمعدل التضخم الذى سوف يتم الاعلان عنه.
وأضاق أنه إذا حقق معدل التضخم فى يوليو مستوى مرتفع سوف يتجة “المركزى” نحو رفع اسعار الفائدة مره اخرى، وإذا لم يرتفع التضخم بشكل كبير سيتجة “المركزى” نحو تثبيت اسعار الفائدة .
كما يتوقع أيمن حسن، مدير عام إدارة المخاطر بالبنك الزراعى المصرى، أنه فى حال حدوث تراجع فى المؤشر الخاص بالتضخم خلال شهر يوليو الماضى، فإن لجنة السياسة النقدية سوف تتجة نحو تثبيت اسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل. لكن فى حالة ارتفاع معدلات التضخم سوف يكون هناك رفع جديد فى اسعار الفائدة.
فى حين تتوقع الدكتورة عاليا المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً، أن يتجة “المركزى” نحو التخفيض التدري
