كشف تقرير الاستقرار المالي عن أهمية صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يهدف إلى تعزيز الملاءة المالية واستقلالية البنك المركزي وحماية حقوق العملاء وتدعيم الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن القانون الجديد رقم 194 لسنة 2020 تضمن إعادة تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث أضاف نظم وخدمات الدفع وشركات ضمان الائتمان إلى الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما عزز من الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي وفقاً لأحدث المعايير الدولية، ونص على اختصاصات جديدة للبنك المركزي أهمها حماية حقوق العملاء وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بجانب التأكيد على اختصاص البنك المركزي بوضع وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي.
كما تم استحداث القانون للجنة الاستقرار المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شمل القانون زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه بالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة مساهمة مصرية و150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك، كما الزم القانون كل بنك بإعداد خطط إعادة هيكلة، وألزم المركزي بإعداد خطة تسوية لكل بنك، بالإضافة إلى استحداث فصلين جديدين لتنظيم كل من التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
