577. أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” وصندوق النقد العربي، اليوم الخميس، عن إدراج الريال السعودي كعملة تسوية في منصة “بُنى” للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.
وقال المركزي وصندوق النقد، في بيان مشترك، إن البنك الأهلي التجاري السعودي يتولى دور بنك التسوية للريال السعودي، ليكون بذلك الريال السعودي ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة؛ إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وتم توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بمباركة من البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني.
وأوضح المركزي، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتولى البنك الأهلي التجاري مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة “بُنى”، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة “بُنى” لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية.
وفي هذا السياق، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى جهود محافظ البنك المركزي السعودي والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، ودعمهم الذي سهل استكمال إجراءات الإدراج.
ونوه الحميدي، بجهود وتعاون فرق العمل في البنك المركزي السعودي والبنك الأهلي التجاري في تحقيق هذا الإنجاز.
وأكد الحميدي، أن إضافة الريال السعودي إلى قائمة منصة “بُنى” لعُملات التسوية تمثل دليلاً قوياً آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية.
وتابع: “نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في إضافة المزيد من العُملات الرئيسة إلى منصتنا بنمط ثابت ومستدام، القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات في هذه المنطقة من العالم، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن، إنما تتمثل أيضاً في قدرتنا على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، وتتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية.ق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية.”
ويشكل إدراج الريال على مستوى المنطقة ضمن قائمة عُملات التسوية في منصة “بُنى” للمدفوعات العربية، أمراً أساسياً في تحقيق رؤية منصة “بُنى” لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
