592. قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن صندوق النقد الدولي لم يستجب لمنح أي دولة قروض في نطاق دعم عملية إصلاح نقدي أو مالي أو الإستعداد الائتماني في ظروف كورونا، إلا بعد اقتناعه تمامًا بأن هذه الأموال في نطاق حصص الدول المعنية بالصندوق وتصرف في المحددات التي تم الاتفاق عليها، مؤكدًا أن القروض التي اقترضتها الدولة المصرية أنفقت في المعايير والبنود التي تم الاتفاق عليها، والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطواته الجادة المستمرة في الإصلاحات الأخرى فيما يخص الهيكلة والقطاع الخاص ودعم الصناعة وغيرها.
وأضاف”عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن المراجعة الدورية التي تمت من قبل الصندوق أكدت نجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي، وظهر ذلك جليًا خلال أزمة كورونا، حيث كان الإصلاح حائط صد في مواجهة الأزمة العالمية، وقلص من تداعياتها السلبية على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن صندوق النقد تتوع للاقتصاد المصري نموا ايجابيا يقدر من 2.5 إلى 2.8 من إجمالي الناتج المحلي منفردًا عن دول كثيرة في العالم خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تابع: إن أهم ما يميز المرحلة الحالية هو التنسيق والتناغم بين القيادة السياسية والنقدية والمالية، حيث بدون التنسيق بين كافة هذه الجهات ما كان هناك نجاح للبرنامج الاقتصادي، فلم يحدث من قبل أن وافق رئيس دولة على قرار بتعويم الجنيه المصري كما حدث في نوفمبر 2016، كما لم يحدث من قبل أن تقدم محافظ بنك مركزي بفكرة التعويم بهذه الجرأة وتحمل المسؤلية بهذا القدر، فتوافق الإدارة السياسية مع التوصية الفنية على قرار التعويم كان بمثابة العمود الفقري لنجاح البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والمالي والنقدي.
ووافق صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية، على صرف شريحة مساعدات ثانية لمصر قيمتها 1.6 مليار دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه، وكان قد وافق صندوق النقد الدولي في 26 يونيو على برنامج دعم مدته 12 شهراً بقيمة 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وقد وصل مجموع المبالغ المنصرفة تحت البرنامج حتى الآن حوالي 3.6 مليار دولار.
وأشار عبد العال، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مثل “فيتلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مثل “فيتش، ستاندرز آند بورز، موديز” ثبتت التصنيف الائتماني طوال الجائحة رغم تخفيضها للعديد من الدول الأخرى، مما يؤكد استقرار مصر ونجاحها في برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة خلال جائحة كورونا، مما كان سببا في موافقة النقد الدولي على صرف الشريحة الجديدة التي تقدر بـ1.6 مليار دولار لتؤكد أن هناك تناغم وتنسيق بين كافة الجهات سواء كانت القيادة السياسية أو وزارة المالية، أو البنك المركزي.
وأوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن أوجه صرف الشريحة الجديدة تتمثل في في عدة وجوه، أبرزها، التصدي لجائحة كورنا ودعم متطلباتها، ورفع الإنفاق الصحي، وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
فيما يخص أسعار الفائدة
أكد محمد عبد العال، أن هناك مستجدات صعبة على العالم كله من ضمنها الموجة الثانية الأقوي لفيروس كورونا، والتي ستزيد من المخاطر الاقتصادية العالمية حيث بدأت عدة دولة بتعليق الرحلات الجوية إليها، والبعض قام بغلق تام، لافتا إلى أن الدولة المصرية جزء من العالم تتأثر بما تتأثر به، موضحًا أن البنك المركزي دائمًا ما كان مبادرًا بنظرته الاستباقية كما حدث في تخفيض 3% في اجتماع سابق له و1% في آخر اجتماعين له.
وتوقع عبد العال، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة من 50 ـ 100 نقطة أساس، حيث أن المركزي ينتهج انتهاج استباقي ومستمر في سياسته التحفيزية لدعم المنتجين والصناع والحفاظ على العمالة خاصة في ظل الأزمات الراهنة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقراض في آخر اجتماع لها هذا العام.
