قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم مع نهايه العام الحالى 2020 إلا أنها لا تزال ضمن المستهدف للبنك المركزي للعام الحالي، وهو ما تم التعامل معه بنجاح من خلال السياسة النقدية وتخفيض سعر الفائدة إلى المعدلات الحالية، والتي ما زالت تعطي الأفضلية لسعر الفائدة الحقيقي الموجب، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من جاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي مقابل العملات الأخرى سواء على المستوى العالمي أو الأسواق الناشئة، والذي كانت له انعكاسات جيدة فى زيادة الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي وتغطية الفجوة في النقد الأجنبي؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي وتأثر عائدات السياحة والتصدير.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي كان لها مردود إيجابي فى استقرار سوق الصرف الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستوى 39.2 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي، والمحافظة على معدلات التضخم فى الحدود الآمنة والمستهدفة وكذلك المحافظة على معدلات نمو موجبة في ظل نمو بالسالب لمعظم اقتصاديات العالم.
وتوقع متولي، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم والأخير للجنة السياسات النقدية لهذا العام 2020، بعد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 4%خلال العام الجاري كخطوة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي فى سياسة التيسير النقدي خلال العام القادم من خلال تخفيض أسعار الفائدة من 100_ 200 نقطة أساس بشرط المحافظة على جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين والأسواق الناشئة، وتلاشي تداعياالمصري للمستثمرين والأسواق الناشئة، وتلاشي تداعيات كورونا على الاقتصاد وعودة السياحة والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع لها هذا العام.
