قال محمد أنيس، الخبير المالي، إن موافقة صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحة الثانية تؤكد مؤشرات سلامة الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا أفضل من 2020.
ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية، على صرف شريحة مساعدات ثانية لمصر قيمتها 1.6 مليار دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه.
وكان قد وافق صندوق النقد الدولي في 26 يونيو على برنامج دعم مدته 12 شهراً بقيمة 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وقد وصل مجموع المبالغ المنصرفة تحت البرنامج حتى الآن حوالي 3.6 مليار دولار.
وأضاف الخبير المالي، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن موافقة الصندوق لها عدة انعكاسات إيجابية، حيث إنها ستعزز احتياطي النقد الأجنبي، وسد عجز توقف نشاط السياحة العالمي، وإبقاء معدلات النقد في مستويات أعلى من الآمنة في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى أن هناك دولًا خسرت كثيرًا معدلات النقد الأجنبي الخاص بها خلال كورونا.
وتابع: إن الموافقة ستعمل على تسريع وتيرة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن إصلاحات هيكيلية وتطوير لبيروقراطية الدولة، ورفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية، وكل ما ية الدولة، ورفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية، وكل ما يتعلق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة نظام التأمين الصحي والتعليمي، متوقعا الإعلان قريبا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظات جديدة، بالإضافة إلى التحسين الإداري والتنفيذ الإلكتروني على أرض الواقع، في ظل المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يخص أسعار الفائدة
أكد محمد أنيس، المحلل المالي، أن البنك المركزي ينتهج سياسية تيسيرية لتخفيض معدل الفائدة منذ بداية الخفض الذي حدث في مارس الماضي بنحو 300 نقطة، متوقعًا مواصلة المركزي لهذه السياسة خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن التثبيت سيكون الخيار الأول خاصة في ظل الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، لافتًا إنه لا توجد تأثيرات اقتصادية حتى الآن بل تأثيرات صحية فقط.
