أكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن السياسات والمبادرات الحكومية والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة المصرية، أدت إلى تغيير جذري لمناخ الاستثمار بمصر ليكون مناخا أكثر جاذبية في الحاضر والمستقبل، خاصة في ظل تعاونها مع المؤسسات الدولية، وصدور تقارير وكالات التصنيف الائتماني التي أثبتت قوة الاقتصاد المصري.
وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة عملت على ثلاثة محاور، أولها: زيادة الاستثمار المحلي، وثانيها: زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالثها: زيادة الاستثمار في السندات المصرية، والتي أكدت أيضًا على جهود الحكومة وخططها التي ساهمت في تكوين حائط صد أمام وباء كورونا وتوفير الأموال اللازمة لاستمرار الشركات والإنتاج، والإبقاء على معدل نمو إيجابي، وحماية المواطن والحفاظ على ثروة الوطن.
وأوضح “حسين”، أن زيادة الاستثمار المحلي جاءت بتخفيض سعر الفائدة الذي مثّل دفعة كبيرة للاستثمار، بتخفيض تكلفة الاقتراض، حيث تم تخفيض جذري وضخم لأسعار الفائدة من ذروة الارتفاع في 9 يوليو 2017 بنسبة 19.75% إلى الواقع اليوم 9.25% في 12 نوفمبر 2020 وهذا التخفيض الكبير يتضمن تخفيض 4% في 2020 على ثلاث مرات؛ المرة الأولى هي أكبر تخفيض لسعر فائدة دفعة واحدة بنسبة 3% في 16 مارس 2020 عند بدء مواجهة الدوله لفيروس كورونا ثم ½ % في 24 سبتمبر 2020 ثم ½ % في نوفمبر 2020.
ويرى أنه بالتالي، فقد غير البنك المركزي من السياسة الانكماشية التي كان يطبقها عند التوقيع مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 إلى سياسة توسعية، وقد أدى هذا التخفيض وتفهم السوق لتغيير سياسة المركزي إلى دفعة كبيرة للاستثمار، وبداية موجة من تأسيس الشركات الجديدة بالذات في ، وبداية موجة من تأسيس الشركات الجديدة بالذات في النشاط المالي غير المصرفي مثل التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وكذلك إلى توسع الشركات القائمة بعد هبوط أسعار الفائدة، وقد أدى هذا التخفيض في أسعار الفائدة بالإضافة إلى التخفيض الجذري في التضخم في أن تصبح أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية بحوالي%4.
وأشار حسين إلى أنه قد تم السيطرة علي سعر الصرف وانخفض سعر الدولار من 18.1 جنيه في يونيو 2017 الي 15.56 في فبراير 2018 مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين علي استقرار سوق الصرف في البنوك، وتوفير المرونة في التحويل إلى خارج مصر؛ مما أدى إلى التوسع في الاستثمار، وهو ما نتج عنه حصول مصر على B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز وكذلك على B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش.
وأوضح أن من أهم عوامل استقرار السياسات المالية والنقدية والاستثمار المحلي والأجنبي توقيع مصر مع صندوق النقد الدولي عقب بدء كورونا مباشرة اتفاقية جديدة بالاشتراك بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والتي كنت أول من طالب بها الدولة؛ لأنها غير مشروطة ولأغراض إنسانية واقتصادية مرتبطة بالمواطن المصري والدولة.
وبالنسبة لمحور زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، قال حسين، إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع ليصل إلى 126 مليار دولار في 2019 ويتركز في قطاع البترول والغاز بنسبة%74.4.
واختتم كلامه بالمحور الثالث والأخير، بارتفاع الاستثمار الأجنبي في السندات المصرية الذي بلغ 21.1 مليار دولار في أكتوبر، وذلك بعد أن شهدت مصر خروج مستثمرين أجانب بمبلغ 17.4 مليار دولار في أعقروج مستثمرين أجانب بمبلغ 17.4 مليار دولار في أعقاب كورونا لينقلب الوضع إلى ايجابي جداً بالوصول إلى 21.1 مليار دولار في أكتوبر 2020 بعد أن كانت 10.4 مليار دولار في مايو، وذلك نتيجة للاستقرار السياسات النقدي والمبادرات الحكومية والتوقيع مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب، بالاضافة إلى أن العائد على السندات المصرية للمستثمر الأجنبي.
ونوه حسين إلى أن هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي في السندات ترجع لخبرتهم الإيجابية بعد أزمة كورونا في سهولة خروج العملة الأجنبية دون مشاكل بيروقراطية أو إدارية، وذلك علي عكس الوضع السابق في السنوات السابقة الذي كان المستثمر ينتظر شهور للخروج؛ مما أعطى مصداقية كبيرة لمصر، وبالإضافة إلى ذلك قيام وزارة المالية بالعديد من الإصدارات الناجحة بما في ذلك أول إصدار سندات خضراء، وتعدد الاستحقاقات من سندات قصيرة الأجل إلى سندات طويلة الأجل حتى 40 سنة؛ مما يعد نجاحا كبيرا للدولة، ونجاح وزارة المالية في إطالة مدة استحقاق المديونية.
واختتم حسين بأن أهم ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي المباشر الاستقرار المالي والقدرة على التنبؤ والتخطيط المالي لمدة عشر سنوات، الجدارة الائتمانية وبورصة نشيطة للإصدار وللتوسع وللخروج دون مشاكل روتينية في تحويل العملة الصعبة إلى الخارج دون انتظار وقطاع خاص نشيط، وكلها أمور أصبحت متوفرة في مصر أكثر من ذي قبل.
