عززت القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري والتي تم تدعيمها وتكوينها خلال السنوات القليلة الماضية من قدرتها على الصمود أمام الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك لكونها تفوق النسب المحددة من البنك المركزي المصري ولجنة بازل ببنك التسويات.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر (نسبة كفاية رأس مال) للبنوك المصرية بلغت 20.1% بنهاية يونيو 2020، وهي النسبة المقررة من الجهات الرقابية (13%) بزيادة قدرها 7% بعد حدوث أزمة كورونا مقارنة 18.6% بنهاية مارس الماضي، و17.7% بنهاية العام 2019 بالمقارنة 15.7% بنهاية العام 2017 و14.7% بنهاية العام 2017 وهو ما يعكس قدرة البنوك المصرية على تعزيز القاعدة الرأسمالية لمواجهة المخاطر المحيطة بها على الرغم من الأزمة الحالية وتظهر القاعدة الرأسمالية مدى قدرة رأس مال البنوك على امتصاص المخاطر وتخفيفها بالفدر الكافي لتغطية التزاماتها، وهي الركيزة الأساسية لتحديد مدى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المصرفية بصفة عامة ولتوفير مصدر لتمويل نشاط البنوك، واستيعاب المخاطر التي لا تغطيها المخصصات لضمان استمرارية البنك وحماية اموال المودعين وباقي الدائنين الآخرين، ويمثل ارتفاع نسبة كفاية رأس مال البنوك المصرية دليلا قويا ورسالة طمأنة لكافة الأطراف المرتبطة بالقطاع المصرفي على صلابة ومتانة رأس مال البنوك، وقدرتها على الاستمرار في ظل أصعب الظروف وآخرها أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن نسبة الرافعة المالية للبنوك المصرية ارتفعت لتصل إلى 7.6% في يونيو 2020 مقارنة 7.3% بنهاية مارس 2020 بالمقارنة 7.1% بنهاية العام 2019 و6.3% للأعوام 2018 و2017، وتعمل الرافعة المالية للبنوك كمؤشر مساند لرأس المال على أساس المخاطر؛ لكي تساهم في بناء معدل رافعة مالية أمن عللمخاطر؛ لكي تساهم في بناء معدل رافعة مالية أمن على مستوى النظام المصرفي بالكامل، وفقاً لتعرف الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن الرافعة المالية تظهر العلاقة بين الشريحة الأولى لرأس المال المستخدمة في معيار كفاية رأس المال بعد الاستبعادات (إلى أصول البنك) داخل وخارج الميزانية (غير مرجحة بأوزان مخاطر (3%).
وأكد أن محفظة القروض تأثرت بشكل مباشر نتيجة قيام البنك المركزي المصري بتأجيل استحقاقات العملاء لمدة 6 شهور خلال أزمة جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة القروض غير المتنظمة إلى إجمالي محفظة القروض 3.9%، وهي النسبة الأقل مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغت 4.1% بنهاية مارس 2020 مقارنة 4.2% بنهاية 2019 و4.1% بنهاية العام 2018 و4.9% بنهاية العام 2018 و6% بنهاية عام 2017، وهو ما يعكس انخفاض نسبة تعثر العملاء بالقطاع المصرفي المصري خلال الأعوام الماضية وتطبيق الضوابط الرقابية على العملاء، والمتابعة الجيدة لتحصيل المديونيات.
وأوضح، أن البنك المركزي سعى في ظل ظروف الأزمة الحالية التي تواجهها أغلب الدول في مواجهة مشكلة نقص السيولة بالبنوك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، حيث بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية بالبنوك بالعملة المحلية 54.3% بنهاية يوليو 2020 مقارنة 49.7% بنهاية مارس الماضي و44.4% بنهاية العام 2019 و40.3% بنهاية العام 2018 و47.1% بنهاية العام 2017.
ويرجع ذلك للإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي المصري؛ لمواجهة مشكلات نقص السيولة بالأسواق، والتي تعاني منها الدول خلال فترات الأزمات.
وتابع: أظهرت أبرز مؤشرات ونسب السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري مدى قدرته على تجاوز الأزمة الحالية والموجة الثانية من انتشار أزمة فيروس كورونا ومساندة اغلب القطاعات الاقتصادية، والذي يظهر أيضًا من خلال مؤشرات الربحية للبنوك، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 23.4% بنهاية يونيو 2020 مقارنة 23.4% بنهاية العام 2019، وحيث استقر أيضًا العائد على متوسط الأصول عند 1.8% بنهاية يونيو 2020 مقارنة 1.8% بنهاية العام 2019.
