توقع الدكتور إسلام شوقي، الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم نظرًا لعدة أسباب؛ من بينها: ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في إجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 6.3 % مقابل 4.6 % في أكتوبر، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوى له منذ يناير 2020، وتُعدَ هذه المستويات لمعدلات التضخم يتوافق معها الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية خلال الاجتماع القادم للجنة السياسية النقدية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ثاني أسباب، تخفيض سعر الفائدة تداعيات جائحة كورونا والتي أدت لتخفيض الفائدة بنسبة 3 % في الاجتماعات السابقة.
وأوضح إسلام شوقي، تحرك سعر الصرف مرة أخرى، حيث ارتفع الدولار قليلًا مقابل الجنيه، يستوجب عدم حدوث خفض آخر لسعر الفائدة للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، حيث سيمثل تثبيت سعر الفائدة استمرارًا لجذب المستثمرين الأجانب؛ نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى التي خفضت مستويات سعر الفائدة لمستويات تصل إلى الصفر، وهذه ثالث الأسباب.
وتابع: السبب الرابع، هو دراسة أثر التخفيضين السابقين لسعر الفائدة نصف في المائة خلال الاجتماع الأخير في 12 نوفمبر الماضي لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي وبنفس نسبة الخفض نصف في المائة الذي تم في سبتمبر؛ نظرًا لأن تأثيرهما يحتاج بعض الوقت للظهور على حالة السولأن تأثيرهما يحتاج بعض الوقت للظهور على حالة السوق بشكل عام، خاصةً في ظل تحريك أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري والربع سنوي والسنوي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأشار إلى أنه لهذه الأسباب متوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، ومن المرجح في حالة ظهور لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد أن يتم الاستئناف نحو الخفض في الاجتماع المقبل في العام الجديد 2021.
