رئيس البنك الأهلى المصرى فى حوار لـ “بنوك مصر”: هشام عكاشة: الإصلاحات النقدية دعمت الإنتاج المحلى.. والاقتصاد يتحرك للأفضل

أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، ضرورة تعميم مفهوم “الشمول المالى” خلال الفترة المقبلة، وتحويله لهدف قومى؛ حتى يستطيع الاقتصاد رفع معدل الادخار المحلى، وتوفير الأموال اللازمة لتمويل الاستثمار.. وبالتالى، زيادة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار فى حوار خاص مع بوابة “بنوك مصر” إلى أن الإصلاحات النقدية التى نفذها البنك المركزى فى مطلع نوفمبر 2016، نتجت عنها العديد من المكاسب، منها زيادة الصادرات المصرية بنسبة 25%، وزيادة متحصلات البنوك من النقد الأجنبى لـ 19.3 مليار دولار، فضلا عن توفير المزيد من فرص الإنتاج والبيع للشركات المحلية، سواء للإحلال محل الواردات، أو التصدير للخارج، إلى جانب توفير المزيد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبى، والسياحة الوافدة، وتحويلات المصريين من الخارج.

وكشف عن أن ودائع البنك الأهلى ارتفعت إلى 800 مليار جنيه فى نهاية مارس 2017، كما زادت محفظة القروض الموجهة للمشروعات إلى 364 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البنك يستهدف زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 9 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى، ورفع الإنفاق على المسئولية المجتمعية إلى 750 مليونا.

 

هناك تضخم كبير فى حجم النفقات الحكومية الموجهة لعدد من البنود، منها على سبيل المثال: بند الدعم الذى يستحوذ على نسبة لا بأس بها من إجمالى الإنفاق الحكومى، كما أن إعادة هيكلة الحكومة لهذا الدعم خلال الفترة الماضية، وسعيها لترشيده من خلال وصوله لمستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة، سيؤثر بالإيجاب فيما يخص الإنفاق الحكومى الكلى، ونسبة العجز، كما أن الانفاق الاستثمارى العام الذى تنفقه الحكومة حاليا بمستويات لا بأس بها سيدعم معدلات الإنتاج فى المستقبل، وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على الإيرادات الحكومية فيما يتعلق بالضرائب، وغيرها، بالإضافة لعوائد المشروعات القومية المملوكة للدولة، التى يتم تنفيذها حاليا، وكل هذه العوامل ستجذب العجز فى الموازنة للتراجع، بالتزامن مع سياسات الإصلاح المالى والنقدى التى يتم تطبيقها.

قانون الاستثمار الذى صدر مؤخرا سيشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق المصرية، ولا بد من التركيز ليس فقط على الاستثمار الأجنبى، بل المحلى والأجنبى معا، وقد تمت ملاحظة ذلك فى الفترة الأخيرة من خلال زيادة حجم الطلب على الائتمان فى قطاعات نشطة فى اقتصاد الدولة لشركات تريد أن تتوسع فى خطوط إنتاجها، وهذا يعنى أن هناك مردودا إيجابيا، واقتصادات مميزة لهذه التوسعات فى ظل الظروف الحالية؛ وذلك لأن هذه الشركات أصبحت أكثر تنافسيةً لتغذية السوق المحلية بمنتجات بديلة للمستورد، كما أصبحت لدى هذه الشركات فرصٌ تصديرية أكبر.

كانت المنتجات مدعّمة بنوعين من الدعم: عن طريق الدعم المباشر من الدولة من ناحية، وعن طريق دعم غير مباشر متمثلا فى سعر الصرف، الذى كان أقل من سعر الصرف الحقيقى قبل التعويم من ناحية أخرى