تعاملت مصر مع أزمة كورونا على مسارين متوازيين، أولهما هو مسار التعافي الصحي من خلال مقاومة الفيروس واتخاذ جميع الإجراءات التي تهدف لحماية المواطنين وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وثانيهما هو مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي من التداعيات الخطيرة للجائحة التي اتخذت أبعاداً متعددة الاتجاهات، وهو ما مكن الدولة من مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأسواق العمل، خاصة البطالة التي عاودت معدلاتها الانخفاض مع مضي مصر في تطبيق رؤيتها الاستراتيجية في كيفية التعامل مع الأزمة على مختلف المحاور.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تجاوز مصر الآثار السلبية لأزمة كورونا وتحقيقها لمعدل غير مسبوق للبطالة رغم التحديات الاقتصادية منذ عام 2010.
وكشف التقرير أن معدل البطالة سجل 7.3%، وذلك في الفترة من (يوليو- سبتمبر) عام 2020، مقارنة بـ 9.6% في ذروة أزمة كورونا (أبريل- يونيو)، و7.7% قبيل بدء الأزمة (يناير- مارس) لنفس العام.
واستعرض التقرير أبرز مؤشرات سوق العمل، مشيراً إلى انخفاض أعداد المتعطلين بنسبة 19.8%، في الربع الثالث من عام 2020 حيث تم تسجيل 2.06 مليون متعطل مقارنة بـ 2.57 مليون متعطل في الربع الثاني من العام ذاته.
وذكر التقرير أن معدل البطالة بين الذكور وصل لـ 5.8% في الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 8.5% في الربع الثاني من العام ذاته، بينما وصل معدل البطالة بين الإناث لـ 15.2% في الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 16.2% بالربع% في الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 16.2% بالربع الثاني من العام ذاته.
يأتي هذا في حين، زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8.3%، حيث بلغت 26.11 مليون مشتغل في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـ 24.12 مليون مشتغل في الربع الثاني من نفس العام.
وأظهر التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين في الربع الثالث من عام 2020 طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية، حيث وصل إلى 20.4% بنشاط الزراعة وصيد السمك، واجتذب 281 ألف مشتغل، و14.2% بتجارة الجملة والتجزئة، واجتذب 477 ألف مشتغل، كما سجلت نسبة المشتغلين بالصناعات التحويلية 13.4% من إجمالي المشتغلين واجتذبت 480 ألف مشتغل.
وأوضح التقرير أن من بين أسباب التحسن في معدلات البطالة هو الاستمرار في تنفيذ نحو 9 آلاف مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات، بإجمالي تكلفة 2 تريليون جنيه، وذلك حتى يونيو 2021.
ووفقاً للتقرير فإن إعادة فتح المطارات واستقبال الأفواج السياحية وفتح المنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل الإصابات في يوليو 2020 ساهم أيضاً في تراجع معدل البطالة، بالإضافة إلى استمرار القطاع الخاص المصري في منطقة النمو للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 2020، وذلك وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات.
هذا، وقد أوضح التقرير أن أزمة كورونا وقرار الإغلاق قد أثرا سلباً على معدل البطالة خلال الأزمة، وذلك نظراً لتعليق الأحداث الرياضية والفعاليات وحركة الطيران والعروض الفنية، بالإضافة إلى فرض حظر تجوالطيران والعروض الفنية، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال ليلي، وكذلك تخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية، فضلاً عن الغلق الكلي للمقاهي والكافتريات والملاهي وما يماثلها، وجميع الأندية الرياضية وما يماثلها، وذلك في شهر مارس.
هذا إلى جانب الإغلاق الجزئي للمحال التجارية والحرفية وكافة المراكز التجارية، وكذا غلق جميع المطاعم وما يماثلها على أن يقتصر العمل بها على خدمات التوصيل، كما وصلت الإصابات بفيروس كورونا إلى ذروتها بمصر في شهر يونيو.
واستعرض التقرير معدل البطالة في مصر على مدار 10 سنوات سابقة، مشيراً إلى أنه في عام 2019 سجل 8.1% خلال الربع الأول و7.5% في الربع الثاني و7.8% في الربع الثالث و8% في الربع الرابع، بينما سجلت البطالة في عام 2018 خلال الربع الأول 10.6% و9.9% في الربع الثاني و10% في الربع الثالث و8.9% في الربع الرابع.
كما سجلت البطالة 12% خلال الربعين الأول والثاني من عام 2017، و11.9% في الربع الثالث و11.3% في الربع الرابع من العام ذاته، في حين وصل معدل البطالة في الربع الأول من 2016 إلى 12.7% والربع الثاني 12.5% والربع الثالث 12.6% والربع الرابع 12.4%.
هذا، وسجلت البطالة 12.8% خلال الأرباع الأول والثالث والرابع من عام 2015، في حين وصلت لـ 12.7% في الربع الثاني من نفس العام، وفي عام 2014 سجلت معدلات البطالة 13.4% في الربع الأول و13.3% في الربع الثاني و13.1% في الربع الثالث و12.9% في الربع الرابع.
وlign: justify;”>وبالنسبة لمعدلات البطالة عام 2013، أوضح التقرير أنها سجلت 13.2% في الربع الأول و13.3% في الربع الثاني و13.4% في الربعين الثالث والرابع، بينما وصلت معدلات البطالة في عام 2012 لـ 12.6% في كل من الربع الأول والربع الثاني و12.5% في الربع الثالث و13% في الربع الرابع.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة عام 2011، أشار التقرير إلى أنها سجلت 11.9% في كل من الربع الأول والربع الثالث و11.8% في الربع الثاني و12.4% في الربع الرابع، وأخيراً وصلت معدلات البطالة في عام 2010 إلى 9.1% في الربع الأول و9% في الربع الثاني، و8.9% في كل من الربع الثالث والربع الرابع لنفس العام.
كما أظهر التقرير معدل البطالة في العديد من دول العالم خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث وصل في تركيا إلى 12.7%، و16.3% في أسبانيا، و9% في فرنسا، و9.8% في إيطاليا، و16.2% في تونس، و30.8% في جنوب إفريقيا، و12.7% في المغرب، والأردن 23.9%، و7% في أستراليا، و7.1% في إندونيسيا.
بينما سجل معدل البطالة في روسيا 6.3%، و5.3% في الصين، و3.1% في اليابان، و14.7% في كولومبيا، و14.6% في البرازيل، و11.6% في تشيلي، و6.7% في الولايات المتحدة، و4.8% في بريطانيا، و8.5% في كندا، و16.1% في اليونان، و4.5% في ألمانيا، 4.7% في المكسيك، و16.4% في بيرو، و5.3% في نيوزيلندا، و3.7% في كوريا الجنوبية، وأخيراً 8.7% في الفلبين، وذلك وفقاً لأحدث بيان متوفر (شهري أو ربع سنوي).
