537. قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري ينتهج سياسة التيسير المالي خلال العام الحالي في ظل ظروف جائحة كورونا، من خلال مجموعة من المبادرات لأغلب القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري ذات العائد المخفض بنسبة 8%، بالإضافة إلى تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4%، وذلك بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ معدلات النمو التي وصل لها الاقتصاد المصري 3.6% مقارنة بباقي الدول المحيطة.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه من المتوقع إبقاء البنك المركزي في جلسته الأخيرة من العام 2020 في 24 ديسمبر المقبل لأسعار الفائدة عند المستوي الحالي 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض دون تغيير في ضوء استمرار احتواء معدل التضخم العام عند مستويات أحادية ضمن الحدود المستهدفة 5.7% بنهاية نوفمبر وبزيادة قدرها 1.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2020، وارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة طفيفة 0.1% بنهاية نوفمبر ليصل إلى 4% مقارنة 3.9% بنهاية أكتوبر 2020.
وتابع:”بالإضافة للانعكاسات الإيجابية لتخفيض الفائدة خلال إجتماعي أكتوبر ونوفمبر بنسبة 1%، والتي ساهمت في ثبات قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص الدولار الأمريكي وتحسن أداؤه خلال أزمة فيروس كورونا، والذي ساهم في تحقيق معدل ربحية على الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأخرى، وزيادة حجم التمويلات المصرفية لجاذبية سعر الفائدة المخفض لأصحاب المشروعات والمؤسسات المقترضة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لاستمرارية ارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث خفضت العديد من الدول مستويات الفائدة لمستويات صفرية، وبدء عودة حركة القطاعات الاقتصادية التي توقفت خلال أزمة كورونا”.
وأشار إلى أنه في ضوء ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي واحتوائه ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي، والثبات النسبي لسعر الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي، فمن المتوقع توجه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على سعر الفائدة المطبق دون تغيير.
