599. التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أمس، مع مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، وذلك لمتابعة نتائج أعمال البعثة الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي، وذلك من خلال عقد إجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.
وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد إجتماعات إفتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي، وتمت المناقشات في إطار ثلاثة محاور رئيسية وهي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، تعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وخلال اللقاء أكدت “المشاط”، على أهمية سياسات الإصلاح الهيكلى في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والإستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من إمتصاص الصدمات وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.
وأشارت إلى أهمية التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، ودورها في دعم الخطط التنموية بما يتسق مع الأولويات الوطنية، لافتة إلى أن العام الجار شهد الإتفاق على عدد من التمويلات التنموية المهمة مع البنك الدولي من أهمها 400 مليون دولار لوزارة الصحة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، و50 مليون دولار لدعم الإستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموية بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
من ناحيتها أشادت مارينا ويس، المدير الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا، متطلعة إلى مزيد من برامج التعاون لدعم الخطط التنموية، كمالى مزيد من برامج التعاون لدعم الخطط التنموية، كما أشادت بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في سبيل إتمام برامج التعاون الإنمائي الفعال.
ويشار إلى أنه يتم عقد الإجتماعات عن طريق الفيديو بسبب أزمة فيروس كورونا، بين البعثة ومسئولي وزارة التعاون الدولي ووزراء ومسئولي الوزارات والهيئات التالية: التجارة والصناعة، العدل، البيئة، قطاع الأعمال العام، التضامن الإجتماعي، الري والموارد المائية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك المركزي المصري، هيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، هيئة الرقابة المالية، مجلس القومي للمرأة، كما يجرى إستكمال الإجتماعات الفنية مع فرق العمل الجهات المعنية، وذلك حتى يتسنى صياغة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار تمويل سياسات التنمية DPF والتي سيتم تنفيذها.
ويعتبر تمويل سياسات التنمية أحد آليات التمويل المتاحة من البنك الدولي، وتتسم بالمرونة وسرعة الصرف لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامج من إصلاحات السياسات والمؤسسات عبر تمويل الموازنة العامة للدولة، وتستهدف هذه البرامج تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.
وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.
وخلال 2020 وقعت جمهورية مصر العربية مع البنك الدولي، أربع إتفاقيات في قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار.
