570. قالت بلتون المالية القابضة، إن التوظيف المحكم لإجراءات الدعم الاقتصادي ساهم في الحفاظ علي نمو الإنفاق والناتج المحلي الإجمالي المصري، رغم توقف النشاط الاقتصادي نظرًا لوباء كوفيد-19.
وتوقعت خفض آخر لأسعار الفائدة العام المقبل بواقع 100 نقطة أساس لتوفير مزيد من الدعم، كما توقعت ارتفاع الجنيه مع القدرة على تغطية 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي في 2021، جاء ذلك في دراسة حديثة حصلت بنوك مصر على نسخة منها.
وترى أن مجموعة الإجراءات التحفيزية المفروضة من جانب المركزي ووزارة المالية، وفرت الدعم الأمثل لمستويات الطلب، والذي يتوقع أن نرى الأثر السلبي لانتشار الفيروس عليه في العام المالي 2020/2021، تؤكد هذه المبادرات دعمها لمستويات الطلب، والعملة، وكذلك القطاع الصناعي في رؤيتنا، ممثلة المكمل الأخير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الشركات.
وأوضحت أن الإنفاق الخاص شهد أثرًا إيجابيًا مع نمو استثنائي بنسبة 7% على أساس سنوي في العام المالي 2019/2020 بدعم من زيادة الإنفاق على تخزين الغذاء خلال فترة الإغلاق في الربع الرابع من 2019/2020، مع مبادرات الدعم الحكومية.
وتوقعت أن يشهد إنفاق أكثر ترشيدًا في العام المالي 2020/2021 نظرًا لتأثير توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات على مستويات الدخل.
كما توقعت أن تستمر حزم التحفيز الاقتصادية في مصر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020/2021، بفضل الوفورات المحققة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، في حين توقعت أن يدعم اتفاق دول أوبك + تعويض الخسائر التي تحملتها الدول الخليجية، التي نغطي اقتصاداتها، والتي تأثرت سلبًا بمتغيرات البترول في عام 2020، رغم توقعاتنا بتأجيل الإنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص وتراجع إيرادات الخدمات والصادرات، نرى أن الإنفاق على المشروعات القومية سيدعم النمو الاقتصادي متجاوزًا نطاق 3% في مصر.
وتري أن النظرة المستقبلية للتضخم لا تزال عند مستويات معتدله في كافة الاقتصادات التي نغطيها، مع احتمالات لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في مصر مع عدم توقع أي تغير في أسعار الفائدة بالدول الخليجية.
ولا تتوقع بلتون تغيير السياسة النقدية التوسعية المتبعة حاليًا قبل الربع الأول من 2023 في ضوء زيادة الضغوط التضخمية، مع زيادة متوقعة لأسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في 2ادة متوقعة لأسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في 2023.
ما تتوقع استقرار متوسط التضخم في عام 2020/2021 عند 4.8%، وذلك قبل ارتفاعه المتوقع في عام 2021 مع تواصل السياسة النقدية الحالية التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، حيث يعتبر تشجيع الاستهلاك المحلي لرفع معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي بين 6-12% بنهاية عام 2020 المحرك الرئيسي للسياسة النقدية الحالية في رؤيتنا.
وتوقعت ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في عام 2023 إثر ارتفاع التضخم مع استمرار زيادة نمو مستويات الطلب وارتفاع أسعار السلع، وارتفاع قيمة الجنيه نظرًا للقدرة على تغطية 80% من الفجوة التمويليه بالنقد الأجنبي في مصر، وذلك رغم تأثر السياحة بشكل كبير؛ نتوقع أداء أفضل للحساب الجاري في دول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار البترول
وتوقعت: متوسط سعر صرف 15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التى خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
وحافظت بلتون علي رؤيتها لسعر صرف الجنيه مع تذبذات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، حيث نتوقع أن تشهد الـ 18 شهرا المقبلة استقرار أكبر، مع متوسط متوقع عند 15.75 جنيه مقابل الدولار في عام 2020/2021 و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021 مقابل توقعاتنا السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020/2021.
وترى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي.
وتتوقع بلتون، تدفقات داخلة بنحو 18,5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام. كما نتوقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محوراً أساسياً لاستقرار العملة في مصر.
واوضحت ، رغم خفض أسعار الفائدة، لا نتوقع تأثر عائدات السندات الحكومية، ونرجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسالثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم.
وفيما يتعلق بمتغيرات عجز الحساب الجاري، توقعت أن يرتفع في العام المالي 2020/2021 إلى 12,6 مليار دولار، وتحمل ميزان الخدمات الأثر الفعلي، مع انخفاض متوقع لإيرادات السياحة بنحو 5 مليارات دولار في العام المالي 2020/2021، رغم توقعاتنا بتحسن مترقب في ضوء التطورات المتعلقة بلقاح كوفيد-19.
