إن لبناء الأوطان لذة لا يعلمها إلا كل مخلص وصادق وأمين محبًا لبلاده؛ وقد شاءت الأقدار أن أَنشًأ في بيتٍ عسكري قانوني فتعلمت حب الوطن منذ نعومة أظافري من عائلتي الذين رأيتهم يضحون بكل ماهو غال ونفيس من أجل ذلك الوطن العظيم، وسمعت عن قصص بطولاتهم من أجل خدمة هذا الوطن العظيم وعرفت المعني الحقيقي لقول الله تعالى “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”، وكان لنشأتي في ذلك البيت الذي علمني معنى الالتزام والإنضباط الذي جعلني متمنيًا أن أكون مثلهم في يومٍ ما وأن أخدم وطني؛ ولكني قررت أن لن أعيش في جلبابهم، وأن أخدم وطني في موقع مختلف عن عائلتي فقررت الالتحاق بكلية إدارة الإعمال، وبعد حصولي على البكالوريوس والتحاقي بأكبر بنك خاص في مصر اَن ذاك وقد تسنى لي أن أتعلم الكثير.
ولكن على الجانب الأسري لم ينته الحديث اليومي في بيتنا عن القانون والقضايا القانونية، وهذا ما جعلني ألتحق بكلية الحقوق، وأدركت أن بناء الأوطان لا يأتي إلا بحزمة من القوانين والتشريعات التي تدعم الاقتصاد القومي، وتعد البنوك هي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأهم قاطِرات التنمية الإقتصادية، ولذلك يعد قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 هو تلك الأداة التي ستقود قاطرة الاقتصاد في وطننا، وسأتناول لكم بشكل مختصر ذلك القانون من الناحية الاقتصادية والقانونية التي أفنيت عمري في دراستها، ولكن قبل ذلك علينا أن نعلم لماذا تشرع القوانين.
نشأة القانون:
عند التحدث عن نشأة القانون بشكل عام يجعلني أرجع سنوات إلى الوراء وأتذكر أستاذي رحمة الله عليه الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي تقلد منصب رئ طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي تقلد منصب رئيس الجمهورية بالنيابة، وذلك عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، فكان يدرس لي مادة تاريخ القانون الذي يتناول فيها نشأة القانون ويجيب على تساؤل لماذا ينشأ القانون، فلقد عرف الإنسان من بداية الخليقة بتطورات هامة في حياته مر من خلالها بمراحل طبقت فيها عدة نظم وقواعد قانونية، وقد سميت المرحلة الأولى بالحياة البدائية التي اعتمدت على الصيد والرعي، ثم تطورت إلى الزراعة ثم التجارة، وكلما توصل الإنسان إلى فكرة تخدم احتياجاته كلما بادر بتنظيمها بفرض قواعد عرفية أو مدونة تفرض نفسها على المجتمع، وتكون لها القوة الإلزامية، ويتضح من ذلك أن القوانين تشرع من أجل مواكبة التطورات في حياة البشرية، وتلبي احتياجات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين؛ ومن هنا يتضح لنا أن ما يحدث من تشريع في القانون الجديد للبنوك ما هو إلا انعكاس لما يمر به وطننا الحبيب من تطور.
مراحل تطور قانون البنوك في مصر:
تم صدور قانون أعمال البنوك عام 1957 وكان اَنذاك يهدف إلى تحديد تطبيق السياسة النقدية ووضع الضوابط الائتمانية.
وفي عام 1961 ظهر القرار الجمهوري بإنشاء البنك المركزي، ومع التغيرات التي حدثت في السبعينات وتبني الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي فتم إصدار القانون 120 لسنة 1975 للجهاز المصرفي؛ متماشيًا مع متطلبات تلك الحقبة الزمنية.
ومع التطور المتلاحق على الجانب الاقتصادي، وظهور العولمة وتقارب اقتصادات الدول بعضها البعض، وذلك بوضع معايير عالمية للبنوك، ولمواكبة ذلك التطور تم إصدار القانون 88 لسنة 2003 ليواكب متطلبات العصر.
ومع التطور المتلاحق في زمننا هذا سواء على الصعيد الاقتصادي أو التكنولوجي، فكان لزامًا على القيادة السياسية والبنك المركزي إصدار قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020، مما سيكون له أعظم الأثر في الدفع بعجلة الاقتصاد القومي، وتحقيق التنمية الشاملة، حيث إن البنوك هي عصب الاقتصاد القومي.
قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020
هناك العديد من النقاط التي أولى البنك المركزي في القانون الجديد الاهتمام بها وتنقسم إلى الآتي:
ضوابط الحوكمة:
تحديد فترة تعيين المحافظ، حيث لأول مرة يحدد قانون درجة تعيين محافظ البنك المركزي بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وذلك بدلًا من ترك فترة التعيين مفتوحة دون تقييد.
شروط تعيين المسؤولين؛ فنصت مواد قانون البنوك الجديد على أن البنك المركزي يختص بوضع شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسؤولين بالبنوك.
تحديد مدة تولي موظفي البنوك الحكومية عضوية الشركات التابعة، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تحديد المعاملة المالية للموظفين في المصارف الحكومية؛ فقرر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين، وله أن يضع نظامًا أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم.
تعزيز قواعد الحوكمة بوضع ضوابط التزام المسؤولين الرئيسيون بممارسة أعمالهم وفقًا للمبادئ؛ لالتزام بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بناًء عليه، بذل العناية الواجبة وفقًا للأصول الفنية والمهنية، والتعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك، مراعاة أن يكون تفويض مسؤولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم دون إخلاء مسؤوليتهم عن تلك الأعمال، بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة، وأخيرًا مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاءالعمل على منع تعارض المصالح.
حدد اللح.
حدد القانون قواعد الإبلاغ عن المخالفات.
احتفظ البنك المركزي بحقه بتنحية واحد أو أكثر من المسؤولين الرئيسيين في الجهات الخاضعة لرقابته حال وجود مخالفات جسيمة.
تدابير التدخل المبكر لحماية القطاع المصرفي من أي أزمات مستقبلية، حيث نص القانون على أنه يجوز للبنك المركزي اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القانون حال الحالات المذكورة تفصيليًا بالقانون.
المنازعات وحقوق العملاء:
إنشاء لجنة لفض التشابكات بين المركزي والمالية، وتنعقد اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما إقتضت الحاجة.
تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ لأول مرة يخصص البنك المركزي فصلًا كاملًا عن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة ويتبع البنك المركزي، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المئة من قيمة ودائع البنوك.
تعميق التعاون بين البنك المركزي والجهات المناظرة، وذلك بإبرام مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية.
استكمالًا لخطوات حل شكاوى العملاء، نص القانون على تشكيل لجنة بقرار من مجلس الإدارة أو أكثر، تتولى فض المنازعات التي تنشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها.
نظم القانون حماية حقوق العملاء عبر تدشين وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، وإذا لم يتم حل الشكاوى وديًا تُحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في القانون.
نص قانون البنوك لأول مرة على أن ينشأ بالبنك المركزي وحدة ذلبنوك لأول مرة على أن ينشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية.
إنشاء مركز التحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية؛ ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء لهذا المركز إذا ما أتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم والتسوية، مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
رفع روؤس أموال البنوك وإنشاء بعض الصناديق الجديدة:
رفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه بدلًا من مليار جنيه.
رفع رؤوس أموال البنوك، حيث نص القانون على ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مئة وخمسين مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختصب بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي، وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم؛ وتتكون موارد هذا الصندوق من مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (1%) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، بالإضافة إلي الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.
تدشين بابًا لنظم الدفع والتكنولوجيا المالية:
وضع البنك المركزي لأول مرة بابًا في القانify; “>وضع البنك المركزي لأول مرة بابًا في القانون الجديد لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية، وبحسب القانون يصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص وتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدماتها.
ألزم البنك المركزي العاملين بالبنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بضرورة إبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تكشف لهم من جراء أعمالهم، وفقًا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.
تغليظ العقوبات.
عقوبات التلاعب بالتمويل، حيث عاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حُددت في الموافقة الائتمانية.
تغليظ عقوبات المتاجرة في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك.
أشار القانون تفصيليًا إلى حالات إلغاء التراخيص، وشطب تسجيل البنك.
إن هذا الوقت في تاريخ وطننا يُسطر بقلم من نور؛ فإني أومن أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تتماشى مع المشروعات القومية التي تتبناها الدولة هي بمثابة العبور الثاني لبناء وطننا الحبيب، والذي يبنى على أعمدة القانون والاقتصاد؛ حفظ الله مصر.
