أكد مصرفيون أن ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي، ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا.
محمد عبد العال: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدعم الجنيه مقابل العملات الأخرى
قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن أزمة كورونا قلصت من حجم الأنشطة الاقتصادية في العالم ونسبيًا في مصر، وحدّت من موارد النقد الأجنبي، سواء كانت من السياحة أو التصدير، ويتعرض العالم الفترة الجارية إلى تداعيات المواجة الثانية لكوفيد 19، إلا أنه لوحظ زيادة صافي احتياطي النقدي الأجنبي في مصر خلال الشهور الماضية دون أي هبوط، وذلك بعد سداد جميع الاستحقاقات والالتزامات المطلوبة من مصر من النقد الأجنبي، وهو ما يعني أن النمو الحادث إيجابي وحقيقي.
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن احتياطي النقد الأجنبي يعزز من مكانة مصر من السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، بينما المؤشر العالمي يوضح أن التغطية تكون ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى هذا الارتفاع يعكس استقرار مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ونسبيا التصدير.
وأشار إلى أن نمو الاحتياطي النقدي يدعم مركز الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في أوراق الدين العام.
وأوضح أنه بشهادة معظم المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالة التصنيف الائتماني، التي ثبتت تنصيف مصر الائتماني مستقرا طوال شهور العام وحتى الآن، ستكون مصر من أكبر 30 دولة نمو في عام 2030، ومن الدول الوحيدة في شمال افريقيا والشرق الأوسط، التي ستحقق نمو إيجابي، وعلى مستوى العالم من الدول المحدودة مع الصين، التي ستحقق نموا ايجابيا خلال العام الجاري والعام القادم، بينما العالم بأسره سينكمش نموه إلى -4%.
وأرجع “عبد العال”، نمو الاقتصاد المصري إلى ثلاثة أمور؛ أولها طبيعة الاقتصاد المصري المتنوع، الذي لا يتكون من قطاع واحد، بل متعدد الأنشطة التي تساهم في تكوين إجمالي الناتج المحلي، سواء كان قطاع التجارة الداخلية أو الخارجية أو الزراعة أو الصناعة أو التعدين أو السياحة، وهي تشكل الاقتصاد المصري، على خلاف بقية الدول التي تعتمد مثلا على النفط الذي يتأثرا سلبًا في حالة انخفاضه.
الأمر الثاني، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم في 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بما فيه من عناصر أهمها، تعويم الجنيه المصري وتنفيذه بدقة وجرأة وتحمل الشعب المصري قسوة هذا البرنامج، وهو أحد أهم الأسباب التي شكلت حائط صد خلال أزمة كورونا الحالية.
الأمر الثالث، تحقيق المعادلة الصعبة في بداية أزمة كورونا، وهو المضي والإسراع في عملية التنمية، حيث اجتمع الرئيس السيسي والمجموعة الاقتصادية في بداية الأزمة، وكان أمامهم ثلاثة أمور، إما الغلق التام أو التدرج أو الاستمرار في التنمية والإسراع فيها بقوة، فكان الخيار الثالث هو قرار الرئيس السيسي، وهو السير في تحقيق معدل النمو الإيجابي الذي يشهد به العالم اليوم، ومعدل النمو الإيجابي الذي يشهد به العالم اليوم، وحوّل مصر إلى خلية نحل، وكان يترتب عليه متطلبات أولها زيادة الانفاق الحكومي بنسبة 33%، واستمرارًا المشروعات القومية التي استقطبت نحو 5 ملايين عميل، وساعدت في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل.
ماجد فهمي: برنامج الإصلاح الاقتصادي دعم الاحتياطي الأجنبي
من جهته يرى ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي يرجع إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج بجانب اهتمام الدولة بالنهضة الصناعية مما من شأنه زيادة التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف “فهمي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات هامة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات المتخذة من تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف وسياسات الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عزّز قدرة الاقتصاد في الوقت الحالي للتصدي لأزمة كورونا، وأدى إلى عودة ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه لولا جائحة كورونا لكان الاقتصاد في نمو أفضل من ذلك.
وأوضح فهمي، أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخذها بشجاعة ولولا وجود دعم سياسي متمثل في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان للإصلاح الاقتصادي أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك في الحكومات السابقة.
وتوقع ماجد فهمي، أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نتائج إيجابية خاصة في ظل وجود لقاح لفيروس كورونا، وتهيئة الدولة المناخ الملائم للبيئة الاستثمارية من خلال الإجراءات الاقتصادية للبيئة الاستثمارية من خلال الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مردفًا أن مصر من أكثر الدول في المنطقة الجاذبة للاستثمار.
طارق متولي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعكس استقرار سوق الصرف الأجنبية والمحافظة على التصنيف الائتماني
في نفس السياق، أشار طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إلى أن أزمة كورونا أثرت على معظم اقتصادات العالم، ومصر من ضمنها، حيث تأثرت عائدات الدولة من موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة والتصدير.
وأكد “متولي”، أنه على الرغم من ذلك، نجح البنك المركزي المصري من خلال السياسة النقدية في المحافظة على جاذبية الجنيه المصري للاستثمار، وهو ما كان له مردود إيجابي على زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما أدى إلى حدوث توازن ونمو إيجابي في الإحتياطي النقدي، وتغطيته لأكثر من 6 شهور من الاحتياجات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 39.2 مليار دولار، يعكس استقرار سوق الصرف الأجنبي، والمحافظة على تصنيف مصر الائتماني، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا وتأثيره السلبي على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أحمد شوقي: الاحتياطي الأجنبي «درع» الاقتصاد أمام جائحة كورونا
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن الاحتياطي النقدي من العملات الدولية يرتفع بخطى ثابتة في ظل الموجة الثانية لانتشار أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يلعب دورًا بارزًا في ظل الظروف والتحديات، التي تواجه العالم في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا وانتشار الموجه الثانية للفيروس في كافة دول العالم.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الاحتياطي النقدي ساهم في مساندة الاقتصاد المصري في الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا، ويرجع ذلك لصلابة ومتانة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وإتمام مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح وبشهادة المؤسسات والهيئات الدولية والمراجعات الدورية للبرنامج، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والتي ساهمت في تكوين احتياطيات تجاوزت 45 مليار دولار أمريكي في أواخر العام 2019، والتي تغطي احتياجات مصر لمدة 8 شهور، مقارنة 38.42 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الحالي وبإنخفاض قدره حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي، وبنسبة 14.8% خلال عام كامل مقارنة بمتوسط ارتفاع سنوي خلال أخر 3 سنوات 2017و 2018و 2019 بلغ حوالي 20% سنوياً.
وأوضح أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا وبدء انتشار حالات الإصابات مرة أخرى، لم يتراجع رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وهو ما أظهر قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الأزمة الحالية واستمرار القطاع المصرفي إدارة الأزمة الحالية بشكل مرن وإرتفاع قيمة الإحتياطي بشكل شهري خلال أزمة فيروس كورونا، حيث ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى 39.220 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2020 وبحوالي 800 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى 39.222 مليار وبقيمة زيادة قدرها 1.8 مليون دولار أمريكي.
ولفت إلى أن أهم أسباب ارتفاع قيمة الاحتياطي الدولي بالعملات الأجنبية الاعتماد على الذهب كمكون بالاحتياطي النقدي، حيث ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 429 مليون دولار لتصل إلى 4.505 مليار دولار، وبما يعادل 11.7% من قيمة الاحتياطيات الدولية المصرية بالعملة الأجنبية بنهاية يوليو الماضي بالمقارنة 4.076 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020 وبما يعادل 11.3% من قيمة الاحتياطيات الدولية، وانخفاض الاعتماد على أرصدة العملات الأجنبية، وهو توجه العديد من الدول خلال الآونة الأخيرة كروسيا، والتي قامت بالاعتماد على الذهب بديلاً عن العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين من الخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل زيادة سنوي 19.6% لتسجل نحو 8.0 مليار دولار مقارنة بحوالي 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019 ووجود علاقة، كما ساهم بدء تحرك االعديد من القطاعات الاقتصادية في المساهمة في ثبات وزيادة أرصدة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية.
وتابع: الاحتياطي النقدي واحد من أهم المؤشرات التي تعكس مستوى الجدارة الائتمانية للدولة من خلال وكالات التصنيف الائتماني كستاندارد أند بورز، وفيتش، والتي تساهم بدورها في التأثير على سعر صرف الجنيه المصري، والذي تحسّن أداؤه خلال الفترة الماضية أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، وقد ساهم تحسن أداء الاحتياطي النقدي في ثبات تصنيف مصر الائتماني عند B+ مع نظرة مستقرة.
وكان قد أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 39.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020، وسجل الاحتياطي خلال نوفمبر ارتفاعًا للشهر السادس سجل الاحتياطي خلال نوفمبر ارتفاعًا للشهر السادس على التوالي، بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن شهر أكتوبر السابق عليه.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7.5% لتسجل 14.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي 2019 – 2020 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المقارنة.
كما ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية ليبلغ 8.7 مليار دولار، وتحول الميزان التجاري البترولي لفائض 313.2 مليون دولار، مقابل عجز 142.2 مليون دولار.
