ذكرت دراسة أعدها بنك HSBC، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، أن نحو 87% من الشركات العاملة بالسوق المصرية لديها الرغبة في زيادة استثماراتها بالسوق خلال العام المقبل 2021، على الرغم استمرار تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19، مشيرة إلى أن 66% من الشركات قد كيّفت أوضاعها مع البيئة المتغيرة التي أحدثها الوباء.
وأشارت الدراسة التي أعدها البنك تحت عنوان “مستشكف الأعمال لعام 2020″، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها أن 9 من بين كل 10 شركات تخطط لزيادة الاستثمار المالي من أجل ضمان النمو، ويُماثل هذا المستوى معدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 83%، ويُعد أكثر إيجابية من المستوى العالمي البالغ 67 %.
وأوضحت أن ما يقرب من نصف الشركات تخطط لزيادة استثماراتها بنسب تتراوح بين 5% إلى 20%، بينما تُخطط نحو 25 % من الشركات إلى زيادة الاستثمار بأكثر من 20%.
ونوهت الدراسة إلى أنه على الرغم مما تعرض له الاقتصاد المصري من أحداث ناجمة عن جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إلا أن الشركات المصرية تُدرك مدى الحاجة إلى زيادة حجم الاستثمار من أجل نمو أعمالها في المستقبل، وتعد الخطط الاستثمارية للشركات المصرية واسعة النطاق، وتأتي على رأس أولوياتها ثلاث أولويات؛ أولهما التسويق والتوسع في أسواق جديدة، وابتكار المنتجات، فيما تُخطط جميع الشركات تقريبًا الحفاظ على أو زيادة الاستثمار في التكنولوجيات الأساسية.
ورأت الشركات المُشاركة في الدراسة أن الابتكار هو سر نجاح الأعمال في المستقبل، ولذلك بدأت حوالي ثلاثة أرباع الشركات المصرية –من أجل مسايرة التغيرات العالمية- في إجراء تغييرات على سياساتها خلال العام الماضي، حيث يتوقع 57%ات على سياساتها خلال العام الماضي، حيث يتوقع 57% من الشركات أن تكون هذه التغييرات قصيرة الأجل، فيما يتوقع 14% أن تُصبح دائمة، مقارنة بـ21% عالميًا.
ولفتت الدراسة إلى أن الدوافع الأساسية وراء التغيير في مصر قد اختلفت عن مثيلاتها على الصعيد العالمي؛ حيث كانت العوامل الثلاثة الأولى هي الحاجة إلى خفض التكاليف، إلى جانب إحداث تغييرات في الطلب داخليًا ومن الخارج، فيما اتفقت نسب الشركات المصرية مع نظيراتها العالمية (بنسبة 40%) في نظرتها إلى الابتكار باعتبارها خاصية هامة في نجاح الأعمال في المستقبل؛ فيما يرى أكثر من الثلث أن السمعة والمرونة في مواجهة التغييرات والصدمات التي يتعرض لها السوق هي مفتاح النجاح.
وأشارت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بأن تصبح مشروعًا تجاريًا ناجحًا، فمن المتوقع أن تزداد أهمية عوامل مثل الابتكار التقني وسرعة الوصول إلى السوق والمرونة، ويعتقد حوالي ثلثي شركات الأعمال المصرية المُشاركة في الدراسة (67%) أن الوصول إلى التجارة العالمية أصبحت أكثر صعوبة في عام 2020، فيما يعتقد 51% أنها ستظل صعبة في العام المُقبل أيضًا.
وترتفع حالة التفاؤل لدى الشركات المصرية فيما يتعلق بالإيجابية تجاه آفاق التجارة الدولية عن نظرائها عالميًا، حيث بلغ المتوسط العالمي ما نسبته 72%، فيما بلغت نسبة الشركات المصرية التي تراها إيجابية 86%، وتتطلع تسعة من بين كل عشر شركات إلى التوسع في أعمالهم التجارية دوليًا خلال السنوات الثلاثة إلى الخمس التالية.
وخلصت الدراسة إلى أن التجارة البينية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والتجارة مع أوروبا لا تزال تحتل نفس القدر من الأهمية ونفس القدر من الهيمنة في مصر، فيما زادت أهمية كل من أمريكا من الهيمنة في مصر، فيما زادت أهمية كل من أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادي باعتبارهم أسواقًا تجارية منذ عام مضى.
ونظرًا لتزايد مخاوف الشركات المصرية من زيادة التكلفة وعدم مرونة الموردين بشكل كاف، أشارت الدراسة إلى أن جميع الشركات المصرية تقريبًأ لجأت إلى تبني تغييرات، بما في ذلك استخدام المزيد من التقنيات الرقمية، وتنويع مورديها واختيار الموردين بناء على قدرة أسواقهم على السيطرة على جائحة “كوفيد 19”.
وفي نهاية الدراسة، أبرز التقرير أن الشركات المصرية ترى فرصًا متعددة في الاستدامة، من أهمها تعزيز السمعة، وجذب الاستثمار، وزيادة الطلب؛ حيث تتوقع جميع شركات الأعمال تقريبًا (بنسبة 98%) أن تؤدي الاستدامة إلى نمو المبيعات، ويتوقع 41% نمو الإيرادات بأكثر من 10%، وهذا أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 17%.
وتعتقد ربع شركات الأعمال المُشاركة في الدراسة أن الضغط سيتزايد على الشركات في المرحلة القادمة لتُصبح مُستدامة، وأكدوا أن التعاون مع الموردين والشركات الموردة، والمستثمرين الملتزمين بالتكلفة والموارد، وكذلك الحوافز الحكومية ستُعد أمورًا حاسمة تساعد الشركات على أن تصبح أكثر استدامة.
