أكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن مبادرات البنك المركزي تدعم القطاعات الاقتصادية في ظل استمرارًا جائحة كورونا، وهو ما يؤكد استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كسياسية تيسيرية داعمة ومحفزة للنمو، حيث إن التيسيرات النقدية وتجديد آجالها واستمرار دعمها للفائدة المخفضة خاصة لقطاع السياحة الحيوي، الذي يساهم في العادة بنصيب كبير في مكونات إجمالي النتاج المحلي القومي المصري، منوهًا أن مد مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، يعبّر عن نظرة مستقبلية لهذا القطاع الذي لا يزال يستمر في دعمه ومساندته سواء بتأجيل الأقساط، أو تيسير الإجراءات، أو استحداث مبادرات جديدة للحفاظ على العمالة، أو تجديد المرافق، وهو الأمر الذي يحفظ لهذا القطاع استقراره حتى يعود بدروه المساهم في الناتج القومي.
وكان قد أعلن البنك المركزي مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي أواخر شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
وأشار “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني وتوسيع نشاطها ستدعم منظومة التحول الإلكتروني الذي أصبح مستقبل العالم، حيث إن الرقمنة لعبت دورًا كبيرًا في التخفيف من أزمة كورونا، ودفع كل أجهزة الدولة والقطاع المصرفي للتوجه إلى التحول الرقمي، بالإضافة إلى جذب قواعد كبيرة من المواطنين غيرالمتعاملين مع القطاع المصرفي إلى التوجه للخدمات المالية والدفع الإلكتروني، والاستفادة من التطرو التكنولوجي في الاتصالات والمعلومات الذي يحدث في العالم.
وكان قد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020، إصدار مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد الإلكتروني.
وتضمنت القرارات الجديدة للبنك المركزي اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020.
وشملت قرارات البنك المركزي، نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءاً من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
وقرر البنك المركزي مد فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، لتشجيع البنوك والشركات والتجار على زيادة المعاملات الإلكترونية.
