قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن أزمة كورونا قلصت من حجم الأنشطة الاقتصادية في العالم ونسبيا في مصر، وحدّت من موارد النقد الأجنبي، سواء كانت من السياحة أو التصدير، ويتعرض العالم الفترة الجارية إلى تداعيات المواجة الثانية لكوفيد 19، إلا أنه لوحظ زيادة صافي احتياطي النقدي الأجنبي في مصر خلال الشهور الماضية دون أي هبوط، وذلك بعد سداد جميع الاستحقاقات والالتزامات المطلوبة من مصر من النقد الأجنبي، وهو ما يعني أن النمو الحادث إيجابي وحقيقي.
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن احتياطي النقد الأجنبي يعزز من مكانة مصر من السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، بينما المؤشر العالمي يوضح أن التغطية تكون ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى هذا الارتفاع يعكس استقرار مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ونسبيا التصدير.
وأشار إلى أن نمو الاحتياطي النقدي يدعم مركز الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في أوراق الدين العام.
وأوضح أنه بشهادة معظم المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالة التصنيف الائتماني، التي ثبتت تنصيف مصر الائتماني مستقرا طوال شهور العام وحتى الآن، ستكون مصر من أكبر 30 دولة نمو في عام 2030، ومن الدول الوحيدة في شمال افريقيا والشرق الأوسط، التي ستحقق نمو إيجابي، وعلى مستوى العالم من الدول المحدودة مع الصين، التي ستحقق نموا ايجابيا خلال العام الجاري والعام القادم، بينما العالم بأسره سينكمش نموه إلى -4%.
وأرجع “عبد العال”، نمو الاقتصاد المصري إلى ثلاثة أمور؛ أولها طبيعة الاقتصاد المصري المتنوع، الذي لا يتكون من قطاع واحد، بل متعدد الأنشطة التي تساهم في تكوين إجمالي الناتج المحلي، سواء كان قطاع التجارة الداخلية أو الخارجية أو الزراعة أو الصناعة أو التعدين أو السياحة، وهي تشكل الاقتصاد المصري، على خلاف بقية الدول التي تعتمد مثلا على النفط الذي يتأثرا سلبًا في حالة انخفاضه.
الأمر الثاني، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم في 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بما فيه من عناصر أهمها، تعويم الجنيه المصري وتنفيذه بدقة وجرأة وتحمل الشعب المصري قسوة هذا البرنامج، وهو أحد أهم الأسباب التي شكلت حائط صد خلال أزمة كورونا الحالية.
الأمر الثالث، تحقيق المعادلة الصعبة في بداية أزمة كورونا، وهو المضي والإسراع في عملية التنمية، حيث اجتمع الرئيس السيسي والمجموعة الاقتصادية في بداية الأزمة، وكان أمامهم ثلاثة أمور، إما الغلق التام أو التدرج أو الاستمرار في التنمية والإسراع فيها بقوة، فكان الخيار الثالث هو قرار الرئيس السيسي، وهو السير في تحقيق معدل النمو الإيجابي الذي يشهد به العالم اليوم، وحوّل مصر إلى خلية نحل، وكان يترتب عليه متطلبات أولها زيادة الانفاق الحكومي بنسبة 33%، واستمرارًا المشروعات القومية التي استقطبت نحو 5 ملايين عميل، وساعدت في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل.
ومن الجدير بالذكر، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل 39.221 مليار دولار.
وذكر البنك في بيان له أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي.
