قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن مدّ مبادرة البنك المركزي لقطاع السياحة، وتأجيل أقساط القروض، ومنحهم قروضا بفائدة مخفضة أقل ما يمكن أن يقدم في ظل تأثره الشديد بجائحة كورونا، لافتًا أن مستثمري هذا القطاع أكثر المتضررين، لأنهم يتأثرون سلبًا بأية أحداث سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية، ويحتاج هذا القطاع إلى دعم أكثر من ذلك.
وكان قد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على مدّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي في نهاية شهر ديسمبر 2021، يتمّ خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وأضاف “فهمي”، في تصريحات خاصة لبنوك مصر، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الشمول المالي ليس مسؤولية البنوك وحدها، وإنما الدولة لها دور كبير في هذا الأمر من تشجيع المواطنين، وحثهم على الدخول في هذه المنظومة، عن طريق منحهم العديد من المزايا المختلفة، ويُعد أحد أهم منظومة الشمول المالي هو القضاء على الاقتصاد الموازي، حيث قدر حجم الاقتصاد الموازي بنحو 2 تريليون جنيه، ويُعد أكثر من 50% من حجم تعاملات الاقتصاد الرسمي.
ونوه إلى أن مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني ستعمل على جذب شريحة كبيرة من المواطنين ودمجهم في منظومة التحول الرقمي.
وتابع: إن عدد المتعاملين على مستوى البنوك ارتفع بنسب كبيرة في وقت قصير منذ إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وطرح كروت ميزة، واتخاذ الدولة خطوات جادة وجريئة في هذا الشأن، ونحتاج لحزمة جديدة من السياسات التي ترغب المواطنين في الدخول لهديدة من السياسات التي ترغب المواطنين في الدخول لهذه المنظومة.
ومن الجدير بالذكر قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020، إصدار مجموعة من القرارات الجديدة ضمن مبادرة السداد الإلكتروني.
وتضمنت القرارات الجديدة للبنك المركزي، اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020.
وشملت قرارات البنك المركزي، نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات، التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءاً من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
وقرر البنك المركزي مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، لتشجيع البنوك والشركات والتجار على زيادة المعاملات الإلكترونية.
