قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي يرجع إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج بجانب اهتمام الدولة بالنهضة الصناعية مما من شأنه زيادة التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد.
وكان قد أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 39.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020، وسجل الاحتياطي خلال نوفمبر ارتفاعًا للشهر السادس على التوالي، بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن شهر أكتوبر السابق عليه.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7.5% لتسجل 14.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي 2019 – 2020 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المقارنة.
كما ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية ليبلغ 8.7 مليار دولار، وتحول الميزان التجاري البترولي لفائض 313.2 مليون دولار، مقابل عجز 142.2 مليون دولار.
وأضاف “فهمي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات هامة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات المتخذة من تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف وسياسات الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عزّز قدرة الاقتصاد في الوقت الحالي للتصدي لأزمة كورونا، وأدى إلى عودة ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه لولا جائحة كورونا لكان الاقتصاد في نمو أفضل من ذلك.
وأوضح فهمي، أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخذها بشجاعة ولولا وجود دعم سياسي متمثل في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان للإصلاح الاقتصادي أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك في الحكومات السابقة.
وتوقع ماجد فهمي، أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نتائج إيجابية خاصة في ظل وجود لقاح لفيروس كورونا، وتهيئة الدولة المناخ الملائم للبيئة الاستثمارية من خلال الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مردفًا أن مصر من أكثر الدول في المنطقة الجاذبة للاستثمار.
