سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، خلال نوفمبر2020، أعلى المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم، الخميس، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع إلى 50.9 نقطة في نوفمبر 2020، مقابل 51.4 نقطة في أكتوبر السابق له.
وبحسب التقرير، حقق الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط مزيداً من التقدم في استعادة الإنتاج والاعمال الجديدة في نوفمبر، وذلك في ظل تحسن قياسي مكرر في أداء سلسلة التوريد، لكن هذا جاء على خلفية انخفاض ثقة الشركات إلى مستوى تاريخي، حيث تنامت المخاوف بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا في بعض الأسواق العالمية.
وذكر التقرير أن تعافي الإنتاج بالشركات كان بعد الانكماش الناجم عن جائحة كوفيد-19 وتدابير الإغلاق المرتبطة به قد فقَد زخمه في فترة الدراسة الأخيرة.
وارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، لكن الانتعاش كان أضعف من المستوى القياسي الأعلى في 73 شهراً المسجل في شهر أكتوبر.
كما سجل شهر نوفمبر تباطؤا في نمو الأعمال الجديدة، ومع ذلك استمرت الشركات في الإفادة بزيادة قوية في المبيعات بشكل عام، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن طلب العملاء بعد تخفيف قيود الإغلاق، وفقاً للتقرير.
وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit: “تشير الزيادة الأضعف في الإنتاج والأعمال الجديدة إلى انحسار الانتعاش الاقتصادي في شهر نوفمبر، رغم أنها جاءت بعد أن بلغ نمو الإنتاج أعلى مستوياته في أكثر من ست سنوات خلال شهر أكتوبر، حيث واجهت الشركات قيودا بسبب تباطؤ زيادة مبيعات الصادرات، خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية شددت إجراءات الإغلاق لكبح الموجة الثانية من الفيروس. وقد انخفضت أعداد الوظائف مرة أخرى، واستمرت في الاتجاه الذي سجل لأكثر من عام”.
