كشف تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، أن قانون البنك المركزي نظم بابًا مستقلًا؛ لتنظيم المدفوعات وتفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الدولة وتوجهها نحو التحول الرقمي نحو عالم أقل اعتمادًا على الكاش، مشيرًا إلى إن المجلس القومي للمدفوعات، تحت رعاية رئيس الجمهورية، حقق طفرة في إصلاح تشريعي من خلال هذا المجال.
وأوضح أن هناك عدة قوانين تُنظم المجال التكنولوجي، مثل الحماية من الجرائم الإلكترونية وفقًا لأحدث التجارب الدولية، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي سيحقق الطمأنة لدى المواطنين.
وأكد خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، اليوم، الثلاثاء، أن قانون البنوك يساعد في تقديم الخدمات الإلكترونية وتوجه نحو تقديم بنوك رقمية بشكل كامل ليس بها فروع أو أوراق، ويتم تقديم الخدمة بالطرق الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني تحت تشريع قانون يشجع النمو في هذا القطاع وتحافظ على سلامة المعاملات بين العميل ومقدم الخدمة.
ومن الجدير بالذكر، أن مؤتمر الناس والبنوك انطلق في نسخته الرابعة عشرة تحت عنوان “التعافي الاقتصادي من كوفيد 2019” بأحد فنادق القاهرة، أمس الاثنين، وبحضور عدد كبير من قيادات العمل المصرفي في مصر.
ويشارك في المؤتمر الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح، الأمين العام لمؤتمر الناس والبنوك، ومحمد الفتوح، الأمين العام لمؤتمر الناس والبنوك، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وحسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وعدد من قيادات البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.
