439
. كشف البنك المركزي المصري أن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي قد شهدت استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019 /2020 (الذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا) ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018 /2019 الذي سجل نحو 10.9 مليار دولار.
ويأتي ذلك استمرارا لنجاح سياسات الإصالح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية والخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي المصري للحد من انعكاس الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري، الذي استطاع استيعاب الصدمة المالية العالمية الناتجة عن الأزمة.
وقد جاءت تلك النتيجة على خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط، إلا أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل قد ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد العالمي.
