عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو، مع الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة ومستجدات البرامج الجاري تنفيذها، وإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، حيث أفادت المدير العام للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بأن البرلمان الألماني وافق منذ فترة وجيزة على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماع ناقش إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل، بالإضافة إلى مناقشة موقف المشروعات التي يجري تنفيذها بالمرحلة الأولي من البرنامج بقيمة 70 مليون يورو، وكذلك تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار الشريحتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو لعدة مشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني والصرف الصحي والموارد المائية والكهرباء وتعزيز التوظيف.
وأكدت «المشاط»، حرص الوزارة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة، ويدعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الاجتماع بحث التعاون الثنائي القائم بين جمهورية مصر العربية وألمانيا في العديد من المجالات الحيوية منها الطاقة المتجددة وكفاءة امن المجالات الحيوية منها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والري والموارد المائية وتحسين خدمات الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمبادرة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم القطاع الخاص، من خلال منحة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح وزارة التجارة والصناع.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات بصفة دورية لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون المصري الألماني بما في ذلك موقف المشروعات الجارية ومبادلة الديون المصرية الألمانية.
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهم أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك، ثانيًا: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا: استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري.
في ذات السياق، أشادت الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ببرامج التعاون التنموي المنفذة مع جمهورية مصر العربية، وافتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لتعزيز فرص الهجرة الآمنة، وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حرص ألمانيا على دعم الجهود التنموية للحكومة المصرية.
يشار إلى stify;”>يشار إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تم افتتاحه مطلع الشهر الجاري، بتمويل ألماني قيمته مليوني يورو، في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية، ويستهدف المركز المساهمة تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.
كما عقدت وزارة التعاون الدولي، مؤخرًا، اجتماعًا على مستوى الخبراء، مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة مُمثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية والمؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، حيث تم الاتفاق على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح في مجالات، في عدة مجالات تنموية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
