تهدف الشراكة إلى محو الأمية المالية بين العمال محدودي الدخل عبر توعيتهم بأهمية الخدمات البنكية في تلبية احتياجاتهم اليومية
يعكس المشروع التعاون الكبير بين مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود الشمول المالي بهدف تقديم الخدمات المالية المتنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع في مصر
أعلن البنك التجاري الدولي- مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة لتوسيع نطاق التعاون مع ماستركارد وLevi Strauss & Co لتوعية عمال المصانع بأهمية الخدمات البنكية في تلبية احتياجاتهم اليومية ومحو الأمية المالية، إلى جانب تمكينهم من استخدام القنوات الرقمية في إنجاز معاملاتهم المالية.
وتشمل الشراكة التي بدأت في عام 2019 العديد من المؤسسات والشركات العالمية، ومن بينها، شركة ماستركارد، وشركة Levi Strauss & Co العالمية المتخصصة في صناعة الملابس ولوتس للملابس الجاهزة، والتي يضم مصنعها حوالي 11 ألف عامل وموظف، ومؤسسة HERproject، وهي إحدى المؤسسات التي لا تهدف للربح المعنية بتمكين السيدات العاملات في مجال سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ومركز خدمات التنمية (CDS)، وهو أحد منظمات المجتمع المدني والمختص بدعم آليات تحديد المصير والاكتفاء الذاتي في مصر.
وقد تم إطلاق مشروع التعاون ليقدم للموظفين والعمال مجموعة من حلول الدفع الرقمي بما في ذلك حسابات الرواتب من CIB، وبطاقات الخصم المباشر والمحافظ الإلكترونية كبدائل للمعاملات النقدية، وهو ما سيساهم في تشجيع العملاء على الاستفادة من خدمات بنكية رقمية سهلة وآمنة بدلًا من الخدمات التقليدية.
وفي إطار هذا المشروع، قام البنك بإطلاق مجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع شركائه لتوعية العاملين بالخدمات والمنتجات والمزايا التي يقدمها، فضلًا عن التوعية بأهمية ومميزات الحلول الرقمية وتشجيع العمال على استخدامها في العديد من المعاملات، ومن بينها التحكم في أموالهم في أي وقت ومن أي مكان، وسداد المدفوعات وكذلك التحكم في نفقاتهم.
وفي سياق متصل، قام مركز ماستركارد للنمو الشامل ومؤسسة Levi بتوقيع اتفاقية شراكة مع مبادرة BSR’s HERproject لإطلاق برنامج تدريبي يركز على تشجيع الموظفين والعمال بشركة لوتس على استخدام الخدمات الرقمية. وقد تم اختيار المدربين في البرنامج من العاملين لمشاركة تجاربهم البنكية مع زملائهم، فضلًا عن تقديم النصائح حول كيفية إدارة أموالهم، وتوعيتهم بأهمية الحلول الرقمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها ماستركارد لدعم مبادرات الشمول المالي.
وخلال عام 2020، قامت ماستركارد بالتوسع بمبادراتها العالمية لتعزيز الشمول المالي بهدف تمكين مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر من التعامل مع الخدمات الرقمية في إتمام معاملاتهم المالية بحلول عام 2025. وفي إطار هذه الجهود، سوف تركز الشركة على تزويد 25 مليون سيدة من رائدات الأعمال بمجموعة من الحلول الرقمية لمساعدتهن في تنمية أعمالهن.
وفي هذا السياق، صرح محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية، بأن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادرات الشمول المالي في جميع القطاعات الاقتصادية، وبصفة خاصة العمال محدودي الدخل، ممن لا يتمتعون بالخدمات البنكية.
وأشاد فرج بنجاح هذا المشروع وقدرته على توعية الموظفين بمنتجات البنك التي تشمل حسابات الرواتب والمحفظة الذكية؛ مما أثمر عن قيام الآلاف من الموظفين بتحويل أجورهم لحسابات الرواتب والتسجيل في تطبيق المحفظة الذكية.
كما أكد على حرص البنك المستمر على دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي عبر تقديم مجموعة من أفضل الحلول الرقمية المبتكرة في السوق المصري. وأضاف أن البنك يعكف على توفير المنتجات والخدمات البنكية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، وذلك عبر التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع لفهم احتياجات ومتطلبات كل عميل.
ومن جانبه أعرب مجدي حسن، المدير العام لماستركارد بمصر وباكستان، عن اعتزاز الشركة بإطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى تمكين عمال المصانع والموظفين من التعامل مع الخدمات البنكية عبر تزويدهم بمجموعة من حلول الدفع الرقمية السهلة والآمنة لمساعدتهم في إدارة أموالهم بشكل أفضل وزيادة قدرتهم الشرائية. ويأتي التزام ماستركارد بهذه الشراكة من منطلق حرصها على توفير الخدمات المالية للعمال محدودي الدخل، ممن لا يتمتعون بالخدمات البنكية في محاولة لدمج تلك الشريحة في منظومة الاقتصاد الرسمي.
جدير بالذكر أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك لدعم مبادرات الشمول المالي وتقديم أفضل الخدمات البنكية، التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك خلال عام 2019 بإطلاق قرض “سلفة وأمان” وحساب CIB Easy وبطاقة ميزة بهدف توفير حلول بنكية سهلة الاستخدام للعملاء، فضلًا عن تقديم خدمات مالية متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع.
