وافق مجلس الوزراء المصري على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.
وبحسب بيان صادر اليوم، الأربعاء، فإن القرض بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
