عصر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي يضعان تطبيقات مبتكرة لإدارة الثروات واستثمارها
البنوك بقيادة المركزي عصب التحول الرقمي
مصر في المرتبة 55 من حيث جاهزية الحكومة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
حدد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، 8 أسباب رئيسية لإشتراك المصرف المتحد في معرض ومؤتمر Cairo ICT السنوي، والذي يقام تحت عنوان “ماذا بعد التحول الرقمي؟”، ويفتتحه رئيس الجمهورية، والبنك المركزي المصري، وعدد من الوزارات.
السبب الأول البنية التحتية للمصرف المتحد فائقة الجودة وتستوعب آليات التحول الرقمي الحالية والمستقبلية
العالم يدخل وبقوة لعصر البيانات الضخمة والذكاء التصطناعي، ومن ثم فهناك جيل جديد من الابتكارات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة على صعيد الحلول المالية والتعاملات البنكية والاستثمارية.
ونحن نعاصر استخدامات الهواتف الذكية والمحافظ الرقمية، إلا أن العالم يتطور وبسرعة فائقة نحو المزيد من الحلول والنظم المالية للدفع الإلكتروني، أيضًا الوساطة المالية وإدارة الثروات، سواء كان من خلال استثمارات مباشرة أو من خلال صناديق خاصة.
وأعرب أشرف القاضي، عن أن المصرف المتحد ضخ استثمارات ضخمة لتاهيل وجودة البنية التحتية على مدار الأربع سنوات الماضي من خلال الدخول في شراكات وتحالفات مع نوات الماضي من خلال الدخول في شراكات وتحالفات مع شركات مصرية وعالمية متخصصة في الحلول المالية البنكية والرقمية، استطاعت تنفيذ جميع عمليات التطوير والتحديث، ليتأهل المصرف المتحد ليكون ضمن العشرة بنوك الكبرى التي تتيح هذه النوعية من الخدمات والحلول المالية الإلكترونية بالسوق.
هذا ويقديم المصرف المتحد وسائل مختلفة للمعاملات البنكية والدفع الإلكتروني، من خلال العديد من التطبيقات الذكية؛ منها: الموبيل البنكي والانترنت البنكي، وأيضا المحفظة الرقمية.
كذلك يقدم حلولا للشركات؛ منها: إدارة السيولة النقدية، وأيضا الخدمات التجارية واللوجيستية، فضلا عن المدفوعات الإلكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب، الأمر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات.
كما يقدم حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدما، سواء من خلال الشبكة الوطنية “ميزة” أو من خلال شبكات عالمية. كما يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الأخرى من خلال الإنترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية كود الأمان والتي تؤمن على كافة المعاملات البنكية.
السبب الثاني: مساندة خطط الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي
كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعي بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي في هذا المجال الواعد لجذب استثمارات اجنبية جديدة وتنمية الاستثمارات المحلية، فضلا عن علاج العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الهامة.
فنجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية، وفق تكنولوجيا المدن الذكية، تستلزم شراكات مالية واستثمارات ضخمة من القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، هذا فضلا عن الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطنين المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي.
السبب الثالث: دعم الكيانات الاقتصادية بمختلف تصنيفاتها سواء كبرى أو متوسطة أو صغيرة من أجل مزيد من النمو المستدام
ويشير “القاضي”، أن المصرف المتحد يشارك وبقوة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره إحدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري ذات العائد المتميز.
حيث يطرح المصرف المتحد حزمة من الحلول التمويلية المبتكرة والمتخصصة بهدف تعزيز عملية بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي، وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية، وتعظيم حجم الصادرات المصرية، مثل: حلول الإنترنت البنكي للشركات، إدارة السيولة النقدية cash management – الهندسة المالية، وأيضا المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك.
السبب الرابع: تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر
وضع المصرف المتحد فكرا جديدا وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء على البطالة وزيادة القاعدة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل المواطن المصري، فضلا عن تمكين فئات مجتمعية محددة، مثل المرأة والشباب وذوي الهمم لتحسين مستوى الدخ مثل المرأة والشباب وذوي الهمم لتحسين مستوى الدخل العام وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030.
وكان على راس قاطرة التنمية لقطاع المشروعات المتناهية الصغر قطاع الحرف اليديوية وقطاع التجارة الداخلية وبالتحديد البقالة، حيث طرح المصرف منتجات متخصصة تناسب احتياجات هذه الفئات وتساعدها على زيادة استثماراتها.
السبب الخامس: توسيع قاعدة الشمول المالي
ولإيمانه القوي بأهمية توسيع قاعدة الشمول المالي ونتائجة الإيجابية في علاج العديد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، قام المصرف من خلال حملات البنك المركزي المصري بتعزيز الثقافة المالية، والعمل على زيادة قاعدة المتعاملين بالحلول المالية، خاصة الرقمية، الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، والقضاء على الفساد كذلك محو الأمية المالية الرقمية.
السبب السادس: حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها
العمل وفق منظومة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء الحالية، والتطلع لمنتجات وحلول بنكية مبتكرة؛ إحدى الدعائم الأساسية لاستراتيجية المصرف المتحد؛ مما له من تاثير مباشر وإيجابي على حياة العملاء من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد، كذلك المساهمة في نمو النشاط الاقتصادي.
السبب السابع: رعاية المبدعين وتمكين ابتكارات الشباب
قال أشرف القاضي إن المصرف المتحد يشارك في مبادرة رواد النيل برعاية المصرف المتحد يشارك في مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، حيث يقوم المصرف بدعم حضانة سلاسل القيمة المضافة، والتي تتولى مهمة احتضان الأفكار والابتكارات الشابة؛ مما يُضفي على المنتج المصري قيمة مضافة ليكون تنافسية أعلى بالأسواق المحلية والعالمية.
ويقدم المصرف المتحد لهم حزمة ذكية ومتميزة من الخدمات والحلول البنكية والتكنولوجية الهامة، التي تخدم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة. الأمر الذي يساهم في تأهيل شباب مصر، وتمكينهم لقيادة الوطن في المرحلة المستقبلية، وضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاركة الفعالية في التحول لمجتمع غير نقدي.
السبب الثامن: التخطيط لبناء فريق عمل محترف
في ظل آليات السوق المفتوح والمنافسة الكبيرة لشركات التكنولوجيا المالية لتدعيم عمليات التحول الرقمي وتأمينها بالكامل، طبقا لقواعد الرقابة والإشراف، كان لا بد من بناء جيل قادر على التعامل مع متغيرات التكنولوجيا المالية ومواكبة روح العصر. وهذا بالتحديد ما قام به المصرف المتحد بهدف رفع كفاءة فريق العمل.
فالعمل في البنوك الرقمية سيتطلب توسعا وانفتاحا أكثر علي التكنولوجيا المالية العالمية؛ مما يستلزم توجيه العاملين إلى الجانب الإبداعي وتطوير الخدمات البنكية التقليدية، والتوسع بالحلول التمويلية المبتكرة لضم شرائح مجتمعية وابتكار أدوات تمويلية غير تقليدية؛ منها: التمويل الجماعي والدعم المقدم للصادرات المصرية والمنتج المحلي، وأيضا الاستشارات البنكية.
