سهر الدماطى: الجنيه سيرتفع أمام العملات الرئيسية قريبا.. ونتائج الإصلاح تدعم أهداف الدولة الاقتصادية بواسطة بنوك مصر 30 يوليو، 2017 كتب بنوك مصر 30 يوليو، 2017 النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail148FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail.سهر الدماطى.. نائب العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للمخاطر بـ«بنك الإمارات دبى الوطنى»:– خطط الدولة فى تطوير البنية التحتية وإنتاج الغاز وضعت مصر على قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار الخارجى– «الشمول المالى» هدف قومى للاقتصاد.. والمشاركة المجتمعية تدعم تحقيقه– 9 مليارات جنيه مساهمة البنوك فى مبادرة «المركزى للتمويل العقارى».. وتمويل 86 ألف وحدة سكنية– البرامج الاجتماعية التى نفذتها الدولة دعّمت «محدودى الدخل» بشكل حقيقى.. وخفضت أعباء التضخمأكدت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للمخاطر ببنك الإمارات دبى الوطنى، أن “الشمول المالى” الذى يتخذ البنك المركزى العديد من الخطوات الجريئة لتحقيقه، يعد أحد أهم الأهداف القومية للاقتصاد، ويأتى هذا فى ضوء هدف الاقتصاد برفع معدل الادّخار المحلى، وتوفير الأموال اللازمة لتمويل الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة. وأشارت فى حوار خاص لبوابة “بنوك مصر” أن السلطات النقدية والمالية فى مصر اتخذت العديد من الإجراءات الجريئة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكانت تلك الإجراءات ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، التى عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، متوقعةً انعكاسات إيجابية لهذه القرارات على المدييْنِ المتوسط والبعيد، من خلال دعم القدرات التصديرية للمنتج المحلى، وتوسيع فرص بيbic","serif"”> وشهدت السياحة خلال الفترة الماضية ارتفاعا بشكل ملحوظ.. ومن المتوقع أن تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دخول تحويلات العاملين فى الخارج للقطاع المصرفى. واستطاع البنك المركزى القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، حيث إنه من الصعب أن يأتى مستثمرون مع وجود سوقَين للعملة الأجنبية، وبالتالى، كانت مهمة القضاء على السوق السوداء.وماذا عن محاور التغيير التى تشهدها مصر حاليا وانعكاسها على المستقبل؟عانت مصر خلال الفترة الماضية ومنذ اندلاع ثورة يناير من عدم استقرار أمنى وسياسى، وتضارب فى السياسات التشريعية للدولة، ولكن بعد أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رأس السلطة فى البلاد، تم بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح، وبدأت كل مؤسسات الدولة فى القيام بوظائفها ومهامها بشكل فعال، وشهدت البلاد الاستقرار الأمنى والسياسى الذى يُطمئن كلَّ الأطراف الخارجية والداخلية المهتمة بوضع مصر، وهو ما يزيد ثقة المؤسسات الدولية كافة فى الاقتصاد المصرى، وقُدرة هذا الاقتصاد على النمو والصمود أمام الأزمات. – استكمال بناء البنية التحتية فى جميع المحافظات بما فيها توفر الطاقة – زيادة إنتاج الغاز من خلال افتتاح حقل “ظهر”، وهو ما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مع إمكانية التصدير من إنتاج الحقل.– تسديد جزء كبير من مديونيات الشركات العالمية التى قامت بالتنقيب عن البترول فى مصر. وماذا عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومعاناة المواطن من هذه القفزات فى أغلب السلع والخدمات؟لا يمكن إغفال ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكيف أثّر على المواطن، والتأثير السلبى الذى شهدته القوة الشرائية للجنيه خلال الفترة الماضية؛ نتيجة لارتفاع أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز حاجز الـ 30%. ولكن فى المقابل، لم تتخلَّ الدولة عن المواطن وأصحاب الدخول المحدودة، وقدمت لهم الدعمَ بشكل نقدى، ومحاولة إيصال الدعم إلى مستحقيه، فتم إصلاح منظومة السلع التمويلية، ورفع مستحقات الفرد فى بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها.