شهد مجتمع الأعمال العالمي تحولات عدة على مدار العشر سنوات الماضية، استلزمت ضرورة إحداث تغيرات جذرية في كافة القطاعات الاقتصادية، وكان من أهم تلك القطاعات هو القطاع المصرفي، وهو ما كان سببا نحو توجه العديد من دول العالم نحو تفعيل الاهتمام بدعم الصناعة المصرفية والاهتمام بها من كافة الاتجاهات بما ينعكس بالإيجاب على رؤيتها الاقتصادية الجديدة، التي استلزمتها حركة التغيرات السريعة في مجتمع الأعمال العالمي، ومن أهمها توجه العديد من الاقتصادات نحو التحول الرقمي، وهو ما ترجم بزيادة في حجم الاستثمارات العالمية في خدمات التكنولوجيا المالية بكافة أشكالها بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 140 مليار دولار، ترتب عليها كم هائل من عمليات الدفع الإلكتروني والرقمي بإجمالي 5 تريليون دولار، مما يعكس وبقوة مدى الرغبة الحقيقية في كلا المستويين الحكومي والشعبي من التوجه وبقوة نحو التحول الرقمي، وما يترتب عليها من نتائج إيجابية للاقتصاد، والقضاء على العديد من أشكال الفساد؛ منها على سبيل المثال لا الحصر جرائم غسل الأموال.
وبالنسبه لمصر، فإن التعداد السكاني لمصر الذي يصل إلى 100 مليون نسمة، والنسبة الأكبر منهم هم من أعمارهم تحت سن الـ30 عامًا، وهو ما يعد حافزًا قويًا نحو تشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والتحول إلى المدفوعات الرقمية بقوة، هذا بالإضافة إلى أن السوق المصري لديه بنية تحية مالية قوية من مؤسسات مالية وشركات تكنولوجية وبنوك، وهو ما قد يسهّل من فكرة التحول نحو مجال المدفوعات الرقمية وتدعيم التحول الرقمي.
ولا شك أن مصر في إطار التحولات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الـ 6 سنوات الماضية، كان هناك توجه إيجابي وقوي نحو التأسيس لمجتمع رقمي متكامل وخاصة على صعيد القطاع المصرفي المصري، وهو ما اتضح جليًا فيما يقوم به البنك المركزي المصري؛ لدعم هذا التحول الرقمي، والتوجه نحو استخدام كافة أشكال التكنولوجيالرقمي، والتوجه نحو استخدام كافة أشكال التكنولوجيا المالية.
ولا شك أنه قد حدثت تطورات كبيرة في شكل ونمط الصناعة المصرفية عالميًا؛ نظرًا لازدياد حدة التنافس الدولي في اجتذاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية، وحدوث تغيرات متلاحقة وسريعة في النظام المصرفي العالمي، وبداية ظهور الكيانات المصرفية العالمية، والتي مع مرور الوقت أصبحت تتحكم بقوة في مقاليد الأنظمة المصرفية عالميًا، هذا بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية العالمية، والتي أسهمت في توطيد وتقوية التكتلات الاقتصادية العالمية، هذا بجانب بداية التوجه نحو ما يسمى بالاقتصاد المعرفي.
ولذا، فقد أصبح لزامًا على كافة الأنظمة المصرفية العالمية والمحلية بالاعتماد على استراتيجيات متنوعة ومختلفة تدعم من فكرة التحول الرقمي، كما أن ما يشهده قطاع الخدمات المالية عالميًا من تطور ونمو كبير خلال الفترات الأخيرة، وكذلك اهتمام كبيرا من قِبل اقتصاديات الدول النامية، حيث يبلغ حجم قطاع الخدمات المالية الدولية 1.2 ترليون دولار يومياً، ولا شك أن تحرير التجارة الدولية والخدمات المالية الدولية أمر في غاية الأهمية، وينتج عنه تحقيق العديد من المنافع للدول بشكل عام، كما أن التغيرات الاقتصادية العالمية مؤخرًا والتي أعلت من قيمة رأس المال، جعلت من الأولوية بمكان ضرورة الاهتمام بالصناعة المصرفية، وكذلك ضرورة استحداث أساليب جديدة للبنوك في هذا السياق من خلال الاعتماد على نظم تكنلوجيا المعلومات المالية المتطورة، بما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية بين البنوك.
وأخيرًا، فإنه في إطار السعي نحو إنجاح آلية التحول نحو ترسيخ وتوسيع دائره استخدام أنظمة التكنولوجيا المالية، وهو ما يستلزم ضرورة زيادة منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي، مع ضرورة إيجاد جهة مالية تعنى بالرقابة والإشراف على تلك المنصات، هذا بالاضافه بالرقابة والإشراف على تلك المنصات، هذا بالاضافه إلى ضرورة تبني استراتيجيات فعالة للتحول الرقمي تشمل كافة المنتجات والخدمات والعمليات الحياتية والتي تستطيع البنوك من خلالها تحقيق الاستدامة المصرفية في ضوء ازدياد المنافسة من جانب شركات التكنولوجيا المالية، والتي أصبحت الآن متغولة وبقوة في سوق المعاملات المالية، وأثبتت نجاحا باهرا، وكذلك ضرورة أن تتبنى البنوك إستراتيجية ومنهجية لتطوير قدرات العاملين داخل الجهاز المصرفي بإدارت أمن المعلومات بالبنوك في إدارة أية مخاطر محتملة الحدوث مع بداية تفعيل التوجه نحو أنظمه التكنولوجيا المالية، وكذلك مواجهة مخاطر الأمن السيبراني، مما يستلزم تعزيز آليات استخدام الحوكمة الإلكترونية، وكذلك ضرورة تطبيق مراجعات دورية لإجراءات الشمول المالي، وتحديثها أولاً بأول بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي المصري، وكذلك ضرورة التعجيل بتطبيق وإنشاء البنوك الرقمية بشكل كامل دون أي تدخل بشري، والعمل على وضع نظام عام فعال لمخاطر التشغيل، يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل المحتمل حدوثها ومحاولة حلها.
وفي النهاية، إن عملية التحول نحو تفعيل أنظمة التكنولوجيا المالية قد يستفيد منه البعض ويخسر البعض، إلا أن التساؤل الأهم هو كيف يمكن للبنوك الانتقال بنجاح إلى نموذج تشغيل جديد وتبقَى في الصدارة، وتتجنب أية تعثرات قد تحدث؟ إن تزايد حجم التطورات التكنولوجية التي نعيشها اليوم تؤكد أن مجتمع المال يشهد أسرع وتيرة للتطور والتحديث، ولذلك فإن هذه التطورات تستلزم من كافة الدول أن تعيد من صياغة شكل ونمط جديد للصناعة المصرفية، لتكون قادرة على استيعاب كل هذه التطورات والتغيرات المتلاحقة في عالم المال والأعمال.
