404. أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الموافقة على مقترح تمديد أجل التسهيل الإئتماني البالغ قيمته نحو 3.8 مليار دولار مع نحو 10 بنوك دولية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف السنة يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري و تزايد الإقبال على تمويل مصر .
وقال “أبو النجا”، في تصريحات، اليوم، لقناة العربية الإخبارية، إن الإتفاق لا يقضي بإصدار مصر سندات دولارية جديدة ولكن من خلال وجود ضمانة لدى تلك البنوك المنتشرة جغرافيا في مختلف مناطق العالم في صورة سندات دولارية يتم بضمانها منح تمويل للبنك المركزي مما ينعكس إيجابيًا فى تكلفة التسهيل وذلك في إطار سياسة البنك المركزي والحكومة لتوسيع قاعدة وتنويع مصادر التمويل.
وأضاف أن هذه العملية ترجع بدايتها إلى بداية عام 2016 حيث كانت الدولة والبنك المركزي بصدد الإعداد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وكان من المهم فى ذلك الوقت تحديد الفجوة التمويلية، واطلعنا على عدة وسائل لتمويل تلك الفجوة، وكان من ضمن هذه الوسائل التي تم عرضها علي البنك المركزي المصري هو هذا التمويل المركب.
وأوضح أن هذا التمويل مقابل ضمان سندات حكومية دولارية، كان قيمته وقتها ملياري دولار في نوفمبر 2016، ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري التى واكبت برنامج الاصلاح الاقتصادي، قامت البنوك المشاركة فى هذا التمويل بالرجوع إلى مصر لتحسين تلك الشروط الى أن وصلنا فى عام 2018 الىً زيادة حجم التمويل من 2 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار.
وأضاف أن مصر نجحت مؤخرًا في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في إطار هذه الاستراتيجية لتنويع مصادر التمويل، وذلك قبل القيام بعملية تمديد أجل التسهيل الإئتماني مع البنوك الدولية، مؤكدا على استمرار سياسة الدولة المصرية في ضبط الدين، و خفض تكلفته.
