474. خسر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 40 قرشا بما نسبته 2.5% أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2020، وذلك على الرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وبما يؤكد قوة الإقتصاد المصري، وحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، وثقة المؤسسات ومجتمع الاستثمار الدولي في الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر؛ ليصبح بذلك أحد العملات القليلة التي حققت مكاسب أمام العملة الأمريكية خلال العام الجاري.
وسجل الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات هذا الإسبوع في سوق الصرف المصري مستوى 59ر15 جنيه للشراء و69ر15 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في نهاية العام الماضي 2019.
وأظهرت إحصاءات، حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولار الأمريكي سجل متوسط سعر 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي- مصر والمصرف المتحد والإسكندرية والتعمير والاسكان ومصر إيران، فيما سجل في بنكي الأهلي ومصر 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
وقال محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن الأداء القوي للجنيه المصري، متوقعًا منذ بداية العام بدعم من بدء مصر في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استغرق تنفيذه نحو 3 سنوات منذ نهاية العام 2016.
وأضاف أنه لولا حدوث أزمة تفشي فيروس كورونا التي ضربت العالم، منذ بداية 2020، لوجدنا متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرية أقل من مستوى 15 جنيها، مشيدا بحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل القائمين على البنك المركزي والتي نجحت في ضبط الأسواق من خلال سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، وقللت الضغط على العملة المحلية كما كان في السابق.
وأشار “رشدي”، إلى أن عمليات الرقابة على سوق الصرف الحازمة من قبل البنك المركزي، نجحت في القضاء على أي فرص لعمليات مضاربة يمكن أن تتم في سوق العملة، وهو ما حدث بشكل واضح في الفترة ما بين شهري ابريل ويونيو الماضيين.
وأوضح أن البنك المركزي طبق سياسات نقدية، نجحت في استعادة تدفقات النقد الاجنبي إلى الجهاز المصرفي المصري بعد فترات طويلة من توجهها إلى السوق السوداء، ومنها تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت هذا العام أعلى مستوى في تاريخها قرابة 28 مليار دولار، وأيضا القضاء على ظاهرة اكتناز الدولار في المنازل من خلال إجراءات السحب والإيداع والدفع الإلكتروني التي طبقها المركزي.
ولفت رشدي، أيضًاتروني التي طبقها المركزي.
ولفت رشدي، أيضًا إلى أن إجراءات البنك المركزي نجحت في استعادة المستثمرين الدوليين إلى سوق السندات وأذون الخزانة المصرية، حيث بلغت استثمارات الأجانب أكثر من 21 مليار دولار كرصيد تراكمي، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات الاحتياطي مرتفعة قرابة 40 مليار دولار رغم نزيف جزء منها في بداية أزمة كورونا.
وأكد على أن اكتساب ثقة المستثمرين الدوليين في العملة المصرية والاقتصاد المصري بشكل عام، جعل الجنيه واحدًا من أفضل العملات في الأسواق الناشئة بل والعالم أداء أمام الدولار هذا العام مسجلا نسبة إرتفاع تجاوزت 2.5% بعكس إتجاه سير الغالبية العظمى من عملات دول العالم، والتي سجلت بعضها انهيارات أمام الدولار بسبب كورونا منها تركيا التي فقدت عملتها نحو 30% من قيمتها امام الدولار منذ بداية 2020.
وتوقع الخبير المصرفي، محمد رشدي، إستمرار جاذبية الاستثمار في العملة المصرية رغم قيام البنك المركزي بخفض جديد بمقدار 50 نقطة أساس وذلك بسبب تراجع نسب المخاطرة في الاستثمار في السوق المصرية واستمرار جاذبيتها مقارنة بكثير من إقتصادات الدول الناشئة المضطربة بسبب كورونا.
