385. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الصناعة المصرفية أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه كان من الضرورى اتخاذ إجراءات استباقية وفورية وفعالة للحد من تلك الآثار على كافة الأطراف وخاصةً القطاع المصرفي والذى له تأثير مباشر على كافة عملاء البنوك، على النحو التالى:
تم تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
قيام البنك المركزى المصرى بإصدار العديد من المبادرات لدعم القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات وعملاء التمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال إتاحة مبالغ من خلال البنوك بأسعار عائد مخفضة (سعر عائد سنوي 8% يحسب على أساس متناقص) بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع تلك القطاعات على الاستمرار في تأدية دورها في دعم وزيادة الإنتاج المحلى، مع توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل كافة تلك القطاعات.
إصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لتيسير إعادة إدخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى، وكذا العملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الطبيعية (الأفراد) بهدف إقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى، هذا بالإضافة إلى إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وكذا إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.
إتاحة حدود ائتمانية فورية لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وكذا إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية – ربع سنوية – مختصرة، مع التوجيه باستبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لدى حساب فترقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لدى حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها مؤشراً من مؤشرات الارتفاع الجوهرى في مستوى مخاطر الائتمان.
تعزيز إجراءات حوكمة البنوك من خلال السماح بالمشاركة فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020.
جاء ذلك خلال خلال كلمته بحفل منتدى “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية”، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ والذي ألقاها نيابة عنه شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، بحضور نحو 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعربية ودولية.
