367. قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي سينمو إقتصادها خلال العام الحالي، وسوف ينمو ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى 5820 مليار جنيه بنهاية العام الحالي (من 5322 العام الماضي)، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إستمرار، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة، ليصل حجم الاقتصاد المصري في نهاية العام 2025 إلى 10556 مليار جنيه مصري، أيّ ما يقرب من نصف تريليون دولار أميركي.
وأعرب “فتوح”، عن اعتزازه وتقديره بما حقّقته مصر من خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بحيث سجّل نتيجة للسياسات المالية والنقدية، والتجارية التي إعتمدتها السلطات المصرية.
أضاف “فتوح”، خلال كلمته بحفل منتدى “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية”، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور نحو 250 قيادة مصرفية ومالية ومصرية وعربية ودولية، أنّ هذا النمو في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري بحيث يزيد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري إلى حوالي 92700 جنيه عام 2025.
وأشار “فتوح”، إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في إستقطاب الإستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، بلغت 431 مليار دولار منذ تسلم الرئيس السيسي دفة الحكم، وذلك بحسب ما أعلنه المحافظ طارق عامر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 19% في نهاية العام الحالي مقابل 18% عام 2019 ، نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصائبة والواضحة والمستقرة.
