مرت 4 سنوات على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وهو ما يُعرف بتعويم الجنيه، وهو إنشاء نظام سعر الصرف المرِن، حيث فرض برنامج الإصلاح الاقتصادي قرار تعويم الجنيه المصري من بين إجراءات صارمة أخرى، أدت إلى نتائج حقيقية ملموسة على أرض الواقع منها القضاء على السوق السوداء، وزيادة احتياطي مورد النقد الأجنبي، وتوافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، وخفض معدلات التضخم.
قرار التعويم حوّل توجهات المستثمرين الأجانب إلى مصر
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه منذ سنوات طويلة عانى الاقتصاد المصري من اختلالات هيكلية واضطرابات أثرت بشدة على الأوضاع الاقتصادية، وأدت الى نتائج سلبية ما نتج عنها نقص كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ونزوح الاستثمارات الأجنبية، وشُح مصادر العملة الأجنبية، وانتشار السوق السوداء للعملة، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية، وكذلك ضعف ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن التعويم أسلوبٌ في إدارة السياسة النقدية، وهو يعني ترك سعر صرف الجنيه المصري يتحدَّد وفقًا لقوى وظروف العرض والطلب في سوق النقد، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر العملة بشكل مباشر.
وأكد أنه كان حتميًا أن تتعامل الحكومة المصرية مع الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف، التي كان متوقع حدوثها، وأثرت على المواطنين من حيث زيادة أسعار السلع الاستراتيجية والمستوردة والخدمات، وزيادة قيمة الدعم المقدم من الدولة على المحروقات والمواد التموينية، وارتفاع معدلات التضخم نسبيا.
وأشار إلى أن قرار التعويم حوّل توجهات المستثمرين الأجانب إلى مصر، وأصبحت مركزا مفضلا لهم، وأسهم في دفع معدل النمو إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى عودة سوق الصرف الأجنبي إلى طبيعته، واختفاء السوق الموازية للعملات الأجنبية، وبدأت جهود كبح عجز الموازنة تؤتي ثمارها، حيث نجحت جهود السياسة النقدية في خفض التضخم، الذي وصل إلى أكثر من 35% في يوليو 2017.
تعويم الجنيه ساهم في توفر السلع واستقرار أسعارها
قال محمد أنيس، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، إن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى العديد من النتائج الإيجابية في منظومة الاقتصاد المصري، حيث توالت المبشرات واحدة تلو الأخرى، وكان أبرزها، هي ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، والقضاء على السوق السوداء وهو ما استفاد منه المواطن المصري مقابل تحويلاته الخارجية، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين تخطت 28 مليار دولار مقابل أقل من 18 مليار دولار في 2016.
وأضاف “أنيس”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن من إيجابيات تعويم الجنيه هو زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والذي وصل إلى نحو 45 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار قبل التعويم، وانخفض الاحتياطي إلى 38 مليار دولار نتيجة أزمة كورونا، وهو رقم جيد مقارنة ببعض الدول التي تأثرت سلبًا، موضحًا أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية ما كان للاقتصاد أن يكون بهذا القوة والصمود.
وأشار إلى أن قيمة سعر الصرف مقابل الدولار أصبحت مستقرة، وتتجه إلى الهبوط بعدما تخطى 18 جنيها في إحدى الفترات، ويواصل الدولار هبوطه لأقل من 16 جنيها، وهو عكس ما يحدث في تركيا الآن والتي انهارت عملتها بسبب السياسات في تركيا الآن والتي انهارت عملتها بسبب السياسات المالية والنقدية ومواقفها الجيوستراتيجية في المنطقة، وهو أدى لانخفاض الليرة مقابل الدولار، بينما في مصر يهبط الدولار أمام الجنيه، وهو عامل يكشف مدى جودة السياسات في مصر، وردائتها في تركيا.
وأوضح أنيس، أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة قبل التعويم تأثرت وخرج منها الكثير خارج البلاد، بينما جذب قرار التعويم العديد من الاستثمارات الأجنبية، لقوة وسلامة المركز المالي للدولة المصرية، بينما الاستثمارات التي خرجت في مارس وأبريل في العام الجاري عادت مرة أخرى إلى السوق المصري، لثقة المؤسسات في الإصلاح الاقتصادي وقرار التعويم.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أدى إلى خفض أسعار التضخم وتوفر السلع واستقرار حالة العرض والطلب في الأسواق، حيث كان يوجد عجز في العملة وهو الأمر الذي أدى إلى نقص في العديد من السلع، لهذا كان لا بد من التعويم والإصلاح الاقتصادي، قائلا:” بعد 4 سنوات من تنفيذ التعويم، نحن الآن في أقل مستوًى من مستويات التضخم الذي وصل نحو 4.2، وهو الذي أدى لتوافر السلع واستقرار أسعارها في الأسواق”.
تحرير سعر الصرف حسّن أداء الجنيه المصري
ويرى أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تعويم الجنيه حقق عددا من الأهداف الاقتصادية، أهمها، المساهمة الحقيقية في القضاء على عمليات المتاجرة في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي بالسوق الموازي، وكبح جماح الآثار السلبية للسوق السوداء التي أثرت بشكل ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم لأدنى مستوياتها، حيث انخفض ليصل إلى أرقام أحادية 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة 19.42% منذ تاريخ التعويم، ومقارنة بأعلى نقطة للتضخم العام 31.46% بنهاية أبريل 2017 .
أضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال مجموعة من المحطات خلال الأربع سنوات الماضية، والتي يمكن إيضاحها كالتالي:
المرحلة الأولى: مرحلة الاضطراب (2016) حيث شهد الشهران المتبقيان من عام 2016 اضطراباً شديداً ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري يوم قرار التعويم بنسبة 52% ليصل سعر الدولار شراء 13.53 جنيه مصري مقابل 8.85 جنيه مصري، وقد ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 17.76 جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2016، مسجلاً ارتفاعا قدره 100% عن السعر المعلن بالبنك المركزي المصري في 3/11/2020، ثم ارتفع سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى في 20 ديسمبر 2016 ليصل لأعلى سعر له مسجلاً 19.13 جنيه مصري.
المرحلة الثانية، مرحلة التحسن التدريجي (2017) حيث بدأ سعر الجنيه المصري في التحسن التدريجي منذ أواخر عام 2016 ومع بداية العام 2017 حتى وصل سعر الدولار (شراء) 17.68 أمام الجنيه المصري، مقارنة بأعلى نقطة 19.13 جنيه في عام 2016 وبنسبة تحسن 7.6% وبقيمة انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه قدرها 1.45 جنيه مصري.
أشار إلى أن المرحلة الثالثة، هي مرحلة الاستقرار النسبي (2018)، استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال العام 2018 مع ارتفاع نسبي بسيط ليصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية عام 2018 إلى 17.86 جنيه مصري، وبزيادة قدرها 18 قرش، وبنسبة قدرها حوالي 1.5%.
المرحلة الرابعة: مرحلة التعافي (2019) شهد العام 2019 بدء تعافي الاقتصاد المصري، والتحول الحقيقي نحو النمو، حيث حقق الاقتصاد المصري فائضا أوليا يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018/2019 وفائضا مبدئيا بالعام المالي 2019/2020 والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالأعوام السابقة، والتي كانت تمثل أغلبها عجز بمتوسط قدره 3.5%. وقد تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 10.5% بقيمة قدرها 1.88 جنيه ليصل سعر الدولار الأمريكي بنهاية العام 2019 عند 15.99 جنية مصري للشراء.
المرحلة الخامسة: مرحلة الاختبار الحقيقي (2020)، مع بداية عام 2020 استمر تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي (للشراء) خلال أول شهرين؛ استكمالاً لمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبنسبة تحسن تصل إلى 3% وبقيمة قدرها 45 قرشا، ليصل سعر الدولار للشراء إلى 15.54 جنيه مصري، ومع بدء انتشار أزمة فيروس كورونا في مارس 2020 والتي أصابت أسواق العملات الناشئة بتدهور حاد مع توقع بحالة من الركود للاقتصاد العالمي من قِبل صندوق النقد الدولي، إلا أن أداء الجنيه المصري تأثر بنسبة طفيفة جدا، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة قدرها 15 قرشا، وبنسبة لم تصل إلى 1%. ومع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي في 15 مارس 2020؛ استقر سعر الدولار (للشراء) لمدة شهرين كاملين عند 15.69 جنيه مصري، ثم شهد حالة من الارتفاع والانخفاض بمتوسط قدره 15 قرشا خلال الفترة من 15 مايو حتى الآن، ليصل سعر الدولار الأمريكي 15.65 جنيه مصري، متراجعاً مرة أخرى عن السعر الساري قبل بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي المصري في 15 مارس، والتي كانت 15.69 جنيه مصري في حينه.
تعويم الجنيه شجع الاستثمارات الأجنبية في الأذون الحكومية
قال شهاب حلمي، محلل قطاع البنوك، في برايم القابضة، إنه بعد مرور 4 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف، أصبحت مصر أكثر جاذبية، ومن ضمن أفضل 10 أسواق ناشئة في العالم، في جذب الاستثمارات الأجنبية في الأذون الحكومية، نتيجة جاذبية معدلات الفائدة، بالإضافة إلى معدلات النمو الاقتصادية المرتفعة.
وأضاف “حلمي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قرار تحرير سعر الصرف دعم مستويات العملة المحلية، التي مثلت أداة جذب للسوق المصري، والأكثر تفضيلًا للمستثمرين الأجانب لوضع مدخراتهم فيها، حيث بلغ إجمالي التدفقات الأجنبية الواردة 10.4 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 61 مليون دولار تدفقات أجنبية خارجة، وهو ما يمثل 23% من الاحتياطيات الأجنبية، و80% من فائض الحساب الرأسمالي والحساب المالي.
وفي فبراير الماضي، وقبل جائحة كورونا، سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 20 مليار دولار، بينما كانت تصل تلك الاستثمارات في عام 2016 إلى نحو 60 مليون دولار فقط.
وبالحديث عن أداء البنوك قبل وبعد قرار تحرير سعر الصرف، وضح ذلك جليًا بعد ارتفاع مستوى الفائدة بنحو 700 نقطة أساس، مما أسهم في تعطيل خطط الإقراض الرأسمالية التي كانت تعول عليها البنوك في النمو في مركزها المالي، وساهم أيضًا في تباطؤ معدلات الإقراض بشكل عام، فكان الاتجاه الأقرب للبنوك هو الاتجاه إلى الأذون والسندات الحكومية، نظرًا لارتفاع مستويات العائد عليها، بالإضافة إلى انخفاض مستوى المخاطر المصاحبة لها.
وبناء: justify;”>وبناءًا على ذلك، ارتفعت معدلات هامش صافي الدخل من العائد لغالبية البنوك (NIM) بالتزامن مع تثبيت أغلب البنوك الفائدة الممنوحة للودائع، خاصة في ظل وجود فائدة أعلى حينذاك في البنوك الحكومية، نتيجة إصدار شهادات إيداع بعائد 20%.
وفي ديسمبر من عام 2019، وبالتزامن مع إطلاق البنك المركزي لحزمة من المبادرات للقطاع الخاص للاقتراض بفائدة مخفضة بلغت 8%، وخاصة القطاع الصناعي للمصانع متوسطة الحجم، استطاعت البنوك ضخ نحو 69 مليار جنيه قروض، ما يعادل 4.3 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار حجم مبادرة البنك المركزي.
وامتدت تلك المبادرة لتشمل القطاع الصناعي بمختلف أحجامه، في ظل انتشار جائحة كورونا، ليستفيد منها أكثر من 4 آلاف عميل في مختلف القطاعات، مما ساهم في تحفيز معدلات الإقراض للقطاع البنكي.
تحرير سعر الصرف أحد دعائم الإصلاح الاقتصادي
أكدت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين، في برايم القابضة، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر لعام 2016، يعد من أهم ركائز ودعائم الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر.
وقالت “بدير”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن مرونة سعر الصرف التي تحققت بعد القرار عنصر أساسي في اكتمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، واكتمال البنية الاقتصادية، موضحة أن فترة أزمة كورونا كانت هي الأصعب على الجنيه المصري، خاصة مع توقف الإيرادات السياحية، وتوقف حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى احية، وتوقف حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى هبوط تدفقات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية.
وأشارت بدير إلى أن فترة أزمة كورونا، كانت أصعب من فترة التقلبات التي شهدتها الأسواق الناشئة في عام 2018، بعد خروج رؤوس أموال وصلت قيمتها إلى 10 مليارات دولار، على خلفية سياسات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.
وأكدت كبير المحللين الاقتصاديين، في برايم القابضة، أن قرارات البنك المركزي، والإجراءات الاستباقية التي اتخذها، كان لها دور كبير في تقليل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، موضحة أن احتياطيات النقد الأجنبي تأثرت بشكل قليل، ولكن لم يشهد سعر الصرف أي تأثر، موضحة أن هدف المركزي من بناء احتياطي نقدي قوي، هو مواجهة أي أزمات خارجية لا تتعلق بهيكل الاقتصاد، لا سيما أن أزمة فيروس كورونا كانت أزمة لا تتعلق بآليات السوق.
وأوضحت بدير، أنه مع تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاقية الاستعداد الائتماني، حصلت بعض التحركات في سعر الصرف، وهو ما يؤكد مرونة التحركات وفقا للمعطيات، كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أظهرت مرونة كبيرة خلال فترة الجائحة، لتؤكد قوتها وقدرتها على دعم الاقتصاد المصري.
وأكدت بدير أن النظرة المستقبلية للجنيه المصري مستقرة ومدعومة بتدفقات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، مشيرة إلى أن تدفقات الأجانب منجذبة للعوائد المرتفعة، وتحسن البنية الاقتصادية، ومعدلات النمو.
