أكد المهندس محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن مشروع قانون الصكوك السيادية الذي وافقت عليه الحكومة وعرضته على مجلس النواب، يساهم في جذب الاستثمارات وخاصة المستثمرين المهتمين بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ما فيه من الفوائد الكثيرة؛ أهمها توفير السيولة النقدية، كما أن مخاطرها أقل للمستثمرين؛ لأنها تمكنه من بيعها لطرف ثالث اذا شعر بخسارة.
وأضاف عبدالعاطي، أن الصكوك السيادية لا تمثل دينا على المصدر، كما أنها تدخل مصر في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته الى 2.7 تريليون دولار بنهاية يونيو 2020، كما أنها أكثر راحة للمستثمر لأنها ليس لها فوائد ربوية فهو شريك في الأصل بالمكسب أو الخسارة، كما أن الصكوك تجذب شريحة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية داخل وخارج مصر التي تريد الاندماج والمشاركة الاقتصادية لثقتهم في الاقتصاد المصري؛ ما يساعد على جذب العديد من المشروعات والاستثمارات.
وتابع عبدالعاطي أن الصكوك السيادية أيضا ستساهم في إعادة هيكلة الديون، وتخفيض الدين العام، وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال العوائد والإيراد ومعدل الربحية، موضحا أن طرح تلك الصكوك في السوق سيكون عليها إقبال كثيف من المستثمرين المهتمين بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.
وأوضح عبدالعاطي أن الصكوك السيادية تخفف عجز الموازنة، إضافة إلى أنها تهدف إلى إشراك المواطن في عملية التطوير والتنمية من خلال المشروعات القومية التي تقيمها الدولة، موضحا أن الصك هو أداة تهدف لزيادة الاستثمارات في مشروعات وجذب الإيرادات وإطالة مدة سداد الدين وتقليل الفائدة.
