507. ذكرت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن شركة مصر لريادة الأعمال نجحت في ضخ 257 مليون جنيه استثمارات منذ تأسيسها في سبتمبر 2017.
وأكدت رانيا المشاط، أن شركة مصر لريادة الأعمال تعتبر أول شركة بمساهمة المال العام تعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، رغم ما تتسم به من مخاطر عالية، مع الحفاظ على المعايير البيئية ومعايير الحوكمة الدولية، وفقاً لبيان صحفي.
وأشارت، إلى أن الشركة تعمل على التوسع خلال الفترة المقبلة بما يوفر مزيد من الدعم للشركات المصرية الناشئة.
جاء ذلك خلال اجتماع المشاط، مع مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال EG Ventures، بحضور اجيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وألمحت المشاط، إلى الاهتمام الحكومي بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال، لاسيما وأن تطوير بيئة ريادة الأعمال واستدامتها يكون له تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدائري.
وبينت، أن الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.
وأضافت، أن شركة مصر لريادة الأعمال استطاعت خلق العديد من قصص النجاح من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة التي لديها فرص كبيرة للتوسع، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية على ضخ الأموال في هذه الشركات، ومنها شركة AlMentor.net و Mayday و Paynas و Xpay و Noqood و Raseedi و Hood و Oxygen و Now Pay و Liwwa و Fatura و Qasatli و Chai .
واستعرض أحمد جمعة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أبرز محاور عمل الشركة خلال الفترة الماضية، قائلا إن الشركة استثمرت حتى الآن في 3 مسرعات أعمال و10 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا ومدعومة بالتكنولوجيا.
وتابع، ووصلت مجمل الاستثمارات لنحو 257 مليون جنيه، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة التي تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري فقط بلغت نحو 62 مليون جنيه، منها 32 مليون جنيه في شركة SIWARE و30 مليون جنيه استثمارات في زيادة رأسمال شركة Flat6Labs.
وتأسست شركة مصر لريادة الأعمlat6Labs.
وتأسست شركة مصر لريادة الأعمال في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه وتتوزع ملكيتها بواقع 48.75 بالمائة لوزارة التعاون الدولي، و48.75 بالمائة للصندوق السعودي للتنمية و2.5 بالمائة لشركة إن آي كابيتال.
