مرت 4 أعوام على قرار تحرير سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، لتثبت المؤشرات والتقارير العالمية صحة هذا القرار الذي قابله البعض يومها باستنكار ورفض، وكان قد أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، في 3 نوفمبر 2016، وأعطى المركزي للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، حيث كانت تواجه مصر شُحًا في العملة الصعبة في ذلك التوقيت؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
بنك مصر: تعويم الجنيه ساهم في نجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه المصري”، في 3 نوفمبر 2016، والذي تمر ذكراه الرابعة اليوم، كان قرارًا هامًا وشجاعًا، وجاء في توقيته المناسب الذي يعبّر عن رؤية البنك المركزي ومباركة القيادة السياسية، حيث أسهم هذا القرار في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير بجانب الخطوات الإصلاحية الأخرى.
وأضاف “الإتربي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قرار التعويم قضَى تماما على ما يُعرف بالسوق الموازية “السوق السواء”، بالإضافة إلى إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصe=”font-size: 14pt;”>وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي من 15 مليار دولار إلى 45 مليار دولار، ثم انخفض إلى 38 مليار دولار جراء أزمة كورونا.
وأكد أن جملة الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، أعاد ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، وثبات تقييم مصر من مؤسسات التقييم العالمية.
بنك القاهرة: قرار تعويم الجنيه كان ضرورة لنجاح برنامج الإصلاح
بينما أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كان ضرورة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيًرا إلى أن القرار كان إيجابيا بكل المقاييس.
وأوضح “فايد”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قرار التعويم أدى إلى العديد من المؤشرات والتداعيات الهامة، يأتي أهمها عودة الثقة في الاقتصاد المصري بشهادة الموسسات المالية والعالمية وجهات التقييم الدولية، بجانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغيره مباشرة بمبالغ طائلة خلال الأعوام الماضية.
ولفت إلى أن قرار التعويم أعطى مرونة وسرعة للنفاذ إلى أسواق رأس مال الدين للحصول على التمويلات اللازمة، والتي تمثلت في إصدار سندات للحكومة تم تغطيتها بأكثر من 6 مرات، بجانب زيادة الاحتياطيم تغطيتها بأكثر من 6 مرات، بجانب زيادة الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات لتدعم الثقة في الاقتصاد واستقرار أسعار الصرف.
واستكمل: إن تعويم الجنيه كان له دور بارز في انحصار الموجة التضخمية والوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات منخفضة تشجع على جلب استثمارات وتمويلات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبصفة خاصة انخفاض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم رئيس بنك القاهرة قائلا: “إن قرار التعويم كان بمثابة حائط صد لامتصاص الآثار السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري؛ نظرًا لجائحة كورونا على عكس اقتصاديات أخرى في الأسواق الناشئة أو حتى المتقدمة”.
في حين ثمّن، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك المركزي المصري كان له دور محوري في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسته النقدية وقراره بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن قرار التعويم أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية واستقرار الأسواق.
وأضاف “فاروق”، أن إنجازات البنك المركزي في إطار السياسة النقدية تزامنت مع مساهمته القوية في تعافي الاقتصاد المصري من خلال إطلاقه العديد من المبادرات التي مكنت القطا خلال إطلاقه العديد من المبادرات التي مكنت القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي من مساندة ودعم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين.
أوضح علاء فاروق، أن القطاع المصرفي استطاع بفضل متانته وقوته أن يحمي اقتصاد البلاد في مواجهة أقصى الظروف والأزمات التي مرت بمنطقتنا والعالم.
البنك الأهلي المصري: قرار تعويم الجنيه أنقذ الاقتصاد المصري
ويرى يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن قرار تعويم الجنيه المصري أنقذ الاقتصاد المصري، ووضعه على الطريق الصحيح لانطلاقة تضعه على مصافّ الدول الأفضل اقتصاديا خلال الأعوام السابقة بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأشار “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف أعطى مزيدا من الثقة للمستثمرين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى قدرة وتنوع الاقتصاد المصري.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن هذا القرار تاريخي، حيث أدى إلى انتهاء السوق السوداء تمامًا، وهو الأمر الذي أكسب السوق المصري قوة وصلابة ظهرت خلال جائحة كورونا.
style=”font-size: 18.6667px;”>
المصرف المتحد: تعويم الجنيه وحّد سعر الصرف وقضى على السوق الموازي
قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن قرار تعويم الجنيه الذي تمر ذكراه الرابعة اليوم، هو أجرأ قرار اقتصادي اتخذ خلال السنوات الأخيرة، والذي يعني تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا القرار فعليًا هو بداية الإصلاح الاقتصادي الذي نجني ثماره الطيبة الآن.
وأضاف “عبد الحميد”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ثمار هذا القرار تمثلت في عدد من الإيجابيات؛ أهمها” توحيد سعر الصرف بالسوق بعد أن تفشّى السعر بالسوق السوداء، ووصل إلى معدلات قياسية، وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ووصوله إلى مستوى غير مسبوق، تكفي لواردات تصل إلى 9 شهور، وخفض عجز الموازنة ودعم الصادرات المصرية، والسيطرة على معدلات التضخم والنزول بها من 33% إلى نحو 7%، وكسب ثقة المؤسسات المالية والنقدية والدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وموافقتها على تقديم التسهيلات والتمويلات المطلوبة لدعم الاقتصاد المصري.
ثقة الأسواق المالية والعالمية في الاقتصاد المصري وصلابته أثناء أزمة كورونا ساعدت في الحصول على تمويلات في شكل سندات لفترات ووصلت إلى 30 سنة. بالإضافة إلى ثقة الدول المانحة لقروض أو مودعة لودائع قصيرة الأجل وموافقتها على تحويلها لطويلة الأمد.
اكتساب الاقتصاد المصري المزيد من الصلابة مكّنته من تحسن التصنيف الائتماني للدولة من مؤسسات التنصيف الدولية، والاستمرار في تحقيق معدل نمو إيجابي بنحو 3.5% خلال أزمة كورنا رغم معظم الدول ستحقق معدلا سلبيا، كما أن النتائج الإيجابية للقرار كثيرة وعديدة، وأنقذت الدولة المصرية من الدخول في صعوبات كبيرة ومؤثرة.
قرار تعويم الجنيه أعظم إجراء اقتصادي منذ عقود طويلة
في ذات السياق، قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن قرار تحرير سعر الصرف يعد أعظم وأجرأ وأهم قرار اقتصادي منذ عقود طويلة، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية يعني إنشاء نظام لسعر الصرف يتم تحديده، وفق آليات العرض والطلب ودون أي تدخل إداري.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه بعد مرور 4 سنوات نستطيع القول ودون أي تهويل أو تهوين، إن هذا القرار هو من أعظم القرارات الاقتصادية منذ عقود طويلة، حيث عانى سوق الصرف في مصر (قبل قرار التعويم) ولفترات طويلة من أزمات كثيرة أثرت بشدة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
وأشار إلى أن أهمية القرار ليس كونه قرارًا اقتصاديًا فقط، ولكن الدعم السياسي القوي، وتحمله لتداعيات هذا القرار، وتأثيره المباشر على حياة الناس، التي كانت دائمًا أحد المخاوف في الماضي من اتخاذ القرار؛ ولهذا فإن الدعم السياسي وجرأة متخذي القرار، وما تلى ذلك من نتائج أشاد ي وجرأة متخذي القرار، وما تلى ذلك من نتائج أشاد بها الجميع محليًا وعالميًا، وما تحقق من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبشهادة صندوق النقد الدولي والمؤشرات المالية من معدلات نمو وصلت إلى 5.6%، وانخفاض عجز الموازنة، وارتفاع الاحتياطي النقدي من 17 مليار دولار قبل التعويم إلى 45.2 مليار دولار (قبل أزمة كورونا)، وانخفاض معدل البطالة وتدفق تحويلات المصرييين بالخارج بمعدلات غير مسبوقة، ومن خلال القنوات الرسمية لسوق الصرف، وارتفاع عائد قناة السويس والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي.
وأوضح أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق في ظل سوق صرف غير مستقر، وما كان للاقتصاد أن يستطيع مجابهة تداعيات فيروس كورونا إلا في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي مكّن الدولة من دعم وتمويل القطاعات العديدة، والتي تأثرت بأزمة كورونا.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري ما زال ينعم بالاستقرار؛ ليكون شاهدا على صواب وأهمية قرار تحرير سعر الصرف، وهي خطوة لا بديل عنها للإصلاح الاقتصادي والمالي.
